طالب مركز عدالة، في رسالة أرسلها باسم المجلس المحلي في مجد الكروم لمدير الوحدة القطرية لتطبيق قانون الأراضي، آفي كوهين، والقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، إيريز كمينتس، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، بإلغاء الإنذارات التي أصدرتها وحدة تطبيق قانون الأراضي لأكثر من 100 مصلحة تجارية في مجد الكروم، في المنطقة الواقعة بين شارع 85 القديم والجديد. 

وأكد مركز عدالة أن إصدار الوحدة للإنذارات، في هذا التوقيت بالذات، محير كونها تتجاهل الوضع التخطيطي للمنطقة وتتعارض حتى مع سياسة الوحدة القطرية في تطبيق قانون التخطيط والبناء، وتتعارض كذلك مع المصلحة العامة لا سيما في وقت يعاني الجميع فيه من ضائقة اقتصادية بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من مصاعب أخرى. 

وجاء في الرسالة أن المخطط التفصيلي 260-0295931 "מג"ד אל כרום - שכונת מגורים בין שני כבישים-ג/22637" للمنطقة والذي تمت المصادقة عليه في نهاية عام 2019، يسمح مبدئيًا بإقامة مصالح تجارية في المنطقة، وبناء عليه يكون الادعاء حول وجود "استعمال مخالف للقانون غير" باطل ولا يستند إلى أي أساس قانوني. ويجب منح المجلس المحلي فرصة لاستكمال التخطيط قبل اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وأشارت الرسالة إلى أن المجلس المحلي وقسم الهندسة عملا منذ المصادقة على المخطط التفصيلي المذكور على إتمام التخطيط وتجنيد الموارد والميزانيات لإكمال مخططات التوحيد وإعادة تقسيم الأراضي وإتمام مشاركة الجمهور بالتخطيط، وتمكن من إتمام العمل في 4 مجمعات من أصل 13. لكن، مع انتشار فيروس كورونا في شهر آذار، بات من الصعب العمل على إشراك الجمهور بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي، وتباطأت وتيرة العمل بطبيعة الحال بسبب الإغلاقات ومنع التجمعات وتعليمات الوقاية من الجائحة. وتم فرض وضع طوارئ هذا على الجمهور والمجلس المحلي سويًا، ولذلك ليس من المبرر المباشرة بإجراءات قضائية ضد السكان في الوضع الحالي، خاصة أنه وفق المخطط الزمني الذي وضعه المجلس سيتم إيداع خارطة التوحيد وإعادة التقسيم خلال ستة شهور.