وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس:

"إعفاء كامل من الأرنونا لكل مصلحة تجاريّة يتم إغلاقها ولا تتلقى الخدمات خلال الإغلاق"

"في المرحلة التي يتم فيها فتح المتاجر في الشوارع المفتوحة، يجب أيضًا فتح المتاجر في المراكز التجاريّة المفتوحة، حتى لا يتم التفريق بينها"   

وزير الاقتصاد في حديث مع مديري شبكات البيع بالتجزئة الكبيرة: "على الدولة إعادة بناء العلاقة مع قطاع الأعمال. طالما أنّ التوجيهات غير واضحة ومنصفة ومنطقيّة، فسينتج اقتصاد أسود، الدولة ستخسر، أيضًا المصالح التجاريّة وبالتأكيد المواطنين"

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، نقاشًا طارئًا الليلة الماضية عبر برنامج زوم، مع مديري شبكات البيع بالتجزئة الكبرى في إسرائيل، المسؤولة عن توظيف مئات آلاف العمّال والعاملات، وناقش معهم الاحتياجات الفورية التي تسمح لهم بمواصلة نشاطهم وتوظيف العمال.

وعرض المشاركون خلال الاجتماع على الوزير بيرتس الصعوبات الناتجة عن أزمة الكورونا وقرارات الحكومة، والتي حسب وجهة نظرهم، ستقود إلى انهيار عشرات الآلاف من المصالح التجاريّة التي لن تتمكن من العودة لنشاطها حتى عند البدء بالتسهيلات في الأشهر القريبة.  

وكلف وزير الاقتصاد، عمير بيرتس، كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد الذين شاركوا في النقاش: المدير العام لوزارة الاقتصاد ديفيد ليفلر، نائب المدير العام ومفوض الصناعة، نعمة كوفمان-بس، ومدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، ران كفيتي، بالعمل الفوري ومعالجة قضيتين رئيسيتين: تحديد تعريف واحد للمصالح التجاريّة الموجودة في المراكز التجاريّة المفتوحة، بخلاف المجمعات التجاريّة. وشدّد الوزير على موقف وزارته بأنّه في المرحلة التي ستفتتح فيها المتاجر في الشوارع المفتوحة، يجب أيضًا فتح المتاجر في المراكز التجاريّة المفتوحة، وعدم التفريق بينها، كما تطلب وزارة الصحة.

وقال الوزير بيرتس في هذا السياق: "ليس هناك أي منطق في خلق فروقات غير موجودة على أرض الواقع ما بين المتاجر في الحيّز المفتوح. رغبة وزارة الصحة بالتقييدات الواسعة مفهومة، لكن ممنوع التمييز بشكل متطرّف كهذا على حساب المصالح التجارية القادرة على إعادة عشرات آلاف العمّال للعمل بشكل فوري".

والقضيّة الأخرى هي وضع مخطّط محدّث مقابل وزارة المالية لموضوع الإعفاء من الأرنونا، وضرورة تغيير التعليمات التي تمنح إعفاء من الأرنونا فقط للمصالح التجاريّة ذات الدورة المالية التي تصل حتى 400 مليون شيكل. وكلف الوزير المسؤولين بتوضيح ذلك لمندوبي المالية بشكل فوري، والعمل على الا يكون هناك تمييز على خلفيّة حجم المصلحة التجاريّة أو دورتها المالية.  

وبحسب الوزير بيرتس: "المصالح التجارية المغلقة والتي لا تتلقى أيّة خدمات من السلطات التي تقع في حدودها، ليس هناك أي مبرّر لأن تدفع ضريبة الأرنونا، وليس هناك أيّة علاقة لحجم المصلحة التجاريّة أو حجم مدخولاتها بذلك".

وأضاف الوزير: "يجب على الدولة إعادة بناء العلاقة مع الجمهور واستعادة الثقة، سواء مع المواطنين ككل وأيضًا مع قطاع الأعمال، والعمل بجد لتحقيق النجاح في هذا الشأن. طالما أن التوجيهات ليست واضحة أو منصفة أو منطقيّة، فسينتج اقتصاد أسود، وستخسر الدولة، وكذلك المصالح التجارية وبالتأكيد المواطنين. اليوم لا تزال الدولة تحلل الوضع بأدوات كانت ذات صلة في الموجة الأولى. لم نعد هناك، وحان الوقت للانتقال إلى التحليل والعمل بالأدوات المناسبة، من أجل التغلب على الأزمة ليس فقط صحيًا ولكن أيضًا اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا. الاقتصاد الإنساني لا يفرق بين المصالح التجارية والعاملين، ونحن بحاجة إلى أن نكون في مكان آخر هذه الأيام".