تمت اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 المصادقة في اجتماع مجلس الوزراء على تمديد الخطة الاقتصادية للمجمتع العربي 922 حتى 2021. الغرض من الخطة هو التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي مع تقليص الفجوات في المجالات التالية: الإسكان ، والسلطات المحلية ، والنقل ، والمياه والصرف الصحي ، والعمل ، والامان ، والتعليم ، والتعليم العالي ، والثقافة والرياضة. يسمح قرار الحكومة الذي تمت الموافقة عليه اليوم بزيادة كبيرة في ميزانيات البرنامج وكذلك إزالة الحواجز القائمة التي منعت استخدام مليارات الشواقل المخصصة للخطة 922. وستسمح إزالة هذه الحواجز ، من بين أمور أخرى ، بزيادة البنية التحتية والتنمية الحضرية في المناطق العربية.

رئيس كتلة القائمة المشتركة النائب د. أحمد الطيبي: أقرّت الحكومة في جلستها اليوم تمديد خطة التطوير الاقتصادي ٩٢٢ لمدة عام إضافي . خطة ٩٢٢ أُقرّت عام ٢٠١٥ وقلنا آنذاك أنها خطة حكومية في الاتجاه الصحيح ولكنها ليست كافية لسد حاجاتنا. 

اليوم التمديد وهذه أيضًا خطوة صحيحة ولكنها غير كافية إطلاقًا لأننا ما زلنا نعمل لاقرار خطة خماسية جديدة تسدّ قسما من حاجات المجتمع العربي في كافة المجالات وخاصة تلك التي لم تغطيها خطة ٩٢٢. 

أُودّ أن أُشيد بالعمل المشترك بيننا وبين اللجنة القطرية للرؤساء أمام وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين التي اصابت بقولها ان القرار هو حق لكم وليس منة من احد . وقد بذلت الوزيرة جهداً كبيرًا والمديرة العامة لوزارتها السيدة ياعيل مبورخ. 

فقط هذا الجهد والعمل المشترك وعشرات الاجتماعات هو الذي ساهم في إقرار التمديد.

طموحاتنا ومطالبنا أكثر ولكننا مستمرون في قضايانا الحارقة : قانون كامينتس وملف الجريمة وتشغيل الاكاديميين والشباب العرب وقضايا المعلمات والمعلمين وكذلك الخدمات الطبية والصحية وغيرها. 

وكرئيس كتلة القائمة المشتركة أودّ التأكيد على أهمية العمل المشترك فالقرار اليوم ليس بفضل ايمن عودة ولا منصور عباس ولا مطانس شحادة ولا احمد الطيبي وانما بفضل تكتل جهودنا معًا، مع الاخوة الرؤساء في اللجنة القطرية الذين يستحقون الاشادة والتقدير.

• منصور عباس: نبارك للمجتمع العربي المصادقة على تمديد خطة 922 بميزانية 5 مليار شيكل

قال النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة – الحركة الإسلامية في أعقاب مصادقة الحكومة اليوم في جلستها على تمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي 922: نبارك لمجتمعنا العربي الموافقة على تمديد خطة 922 التي ستضخ ميزانية ما يقارب 5 مليار شيكل لسلطاتنا العربية، ونترقب المصادقة على خطة مكافحة العنف والجريمة في الأسابيع المقبلة.

بودي أن أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز لمجتمعنا العربي، من نواب المشتركة، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والجهات المهنية المرافقة، وكذلك للوزارات المختلفة

وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائد د. مطانس شحادة ما يلي:"أقرّت الحكومة اليوم تمديد خطة 922 لعام إضافي، والتي من شأنها أن تخصص قرابة 5 مليار شيكل للمجتمع العربي. يجب الإشارة أولًا الى أن هذا حقّنا الطبيعي كمجتمع، وحق أهلنا وسلطاتنا المحليّة، وليس منة من أحد.

خطة 922 على أهميّتها وضرورتها لسد الفجوات، أو الحفاظ على عدم اتّساعها، إلّا أن للقائمة المشتركة كان انتقادات على العديد من النقاط فيها، عندما أقرّت عام 2015، ومطالبات كثيرة لأن تشمل أمور عديدة لم تُدرج بها، لذلك من الأن تعمل القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، على تحضير خطة خماسيّة جديدة شاملة أكثر.

ما كانت ستكون هذه الخطوة لولا العمل الجماعي والتعاون بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة.

وهذا هو نموذج حي لسبل التعاون الجماعي والمنسّق، من أجل الضغط وتحصيل بغض الحقوق والإنجازات".

بعد قرار الحكومة بتمديد الخطة الإقتصادية للمجتمع العربي حتى نهاية العام القادم: 

دعوة مُشتركة لإعداد خطة تطوير اقتصادي أوسع وأشمل للمجتمع العربي خلال السنوات القادمة  

• الجهود المشتركة والتكامل بين اللجنة القطرية والقائمة المشتركة والجمعيات المهنية أثبتا فاعليتهما

قررت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها التي عُقدت اليوم الأحد 2020/10/25، وبعد نقاشات مُطوَّلة وتفصيلية، تمديد خطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي، وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922 و 1480، حتى نهاية العام القادم 2021، بقبولها التوصية التي رُفِعَتْ إليها بهذا الخصوص، كثمرة للجهود التي بذلتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة في الكنيست، بالتعاون والتنسيق والتشاور مع الهيئات والجمعيات المهنية في البلاد، وبعد إزالة العراقيل والعقبات الأساسية التي حالت دون استثمار واستنفاذ كافة الميزانيات المخصَّصة للمجتمع العربي في إطار الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال السنوات الماضية، في عدة مجالات ومُستويات حيوية, خُصوصاً في البُنى التحتية والمشاريع التطويرية..

وفي إطار القرار الحكومي، وبناءً على إصرار ممثلي القائمة المشتركة واللجنة القطرية، فقد تقرَّر أيضاً تكليف وزارة المساواة الإجتماعية وسلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي, وبالتنسيق مع ممثلي الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية, بدء العمل على إعداد وبلورة خطة تطوير إقتصادية جديدة للمجتمع العربي للسنوات القريبة القادمة 2026-2022..

وفي هذا السِّياق تدعو اللجنة القطرية والقائمة المشتركة في الكنيست, بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات والمراكز المهنية, الى بدء الإستعداد لإعداد وبلورة خطة تطوير اقتصادي جديدة للمجتمع العربي, تكون أوسع وأشمل من سابقتها, بحيث تشمل مواضيع وجوانب جديدة كالصحة والتعليم والبيئة وغيرها, في إطار رؤية شاملة, وبأدوات مهنية فاعلة, لتشكِّل رافعة تطوير إقتصادي وبنيوي حقيقي وإستراتيجي في المجتمع العربي, في مختلف أنحاء البلاد والمناطق..