قررت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة الاسرائيلية "ماحاش" إغلاق ملف التحقيق مع الضابط المسؤول عن الشرطي المتهم بقتل الشهيد إياد الحلاق، كما أعلنت عن إمكانية تقديم الشرطي إلى المحاكمة بتهمة التسبب بالقتل بالاستهتار.

ودعت مؤسسة "ميزان" لحقوق الانسان في الناصرة، إلى محاسبة كافة المسؤولين عن استشهاد الشاب إياد الحلاق، مؤكدا أن عدم محاسبة أفراد الشرطة يشجع على ارتكاب المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية، ويؤكد سهولة إطلاق النار على الفلسطينيين دون محاسبة حقيقية.

ورغم تكرار الإعدامات الميدانية بذرائع الاشتباه بتنفيذ عمليات طعن او اعتداء على رجال الشرطة، إلا أنه لم تقدم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة المتهمين سوى في حالات نادرة، مما يدل أننا أمام سياسة ممنهجة وليست حالات عابرة أو فردية.

فمنذ هبة القدس والأقصى عام 2000، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في الداخل 60 شهيدا على يد الشرطة، دون أن تتم محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة، وهو ما يبرز انعدام المساءلة في جهاز الشرطة.

وأكدت مؤسسة "ميزان" على أهمية قرار محاكمة الشرطي، فيما استهجن إغلاق الملف بحق الضابط المسؤول، ولفت إلى أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبموجب ذلك لا يجوز تذرع السلطات الإسرائيلية بالظروف الاستثنائية وحالة والطوارئ التي تعيشها إسرائيل منذ تأسيسها، كما لا يجوز منح رجال الأمن والشرطة مكانة تفوق اعتبار الحق في الحياة للمواطنين العرب.

واعتبرت مؤسسة "ميزان" أن التذرع بضعف الأدلة أو أن تصرف الشرطة كان ضمن الاشتباه بعمل يهدد السلامة، هو بمثابة غطاء للتنصل من مساءلة منفذي الإعدامات الميدانية.