نفت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الاثنين، وجود عناصر من الجيش الوطني الشعبي ببلدة "إن خليل" شمال مالي.

وجاء في بيان لـوزارة الدفاع الوطني، أنه "على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي لادعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية (إن خليل) بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الادعاءات المغرضة".

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه المغالطات تأتي على إثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري - المالي بالقرب من بلدة "إن خليل" الحدودية.

وأضافت أن المهمة التقنية أنهت عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020، قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية حادثة.

وشددت الدفاع على أن الجزائر التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية، لاسيما في ظل حالة اللاإستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود، خاصة مع دولة مالي، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 8 مايو 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما اقتضت الضرورة.