·تقوم الرقابة على البنوك طوال فترة الأزمة بالعديد من الخطوات لمساعدة زبائن البنوك وللتسهيل عليهم في مواجهة التبعات الإقتصاديّة لأزمة الكورونا. بالمقابل، بادرت مختلف البنوك إلى إطلاق مبادرات مختلفة لمساعدة الزبائن.

·في 7.5.2020 أعلنت الرقابة على البنوك عن مخطط شامل والذي تمّ تبنيه من قبل الجهاز المصرفي والذي يتيح للزبائن تأجيل دفعات القروض، في ثلاث مجالات: القروض العقارية، القروض الاستهلاكية والقروض المخصّصة للمصالح التجارية.    

·بهدف مواصلة مساعدة الزبائن في مواجهة الصعوبات في السيولة على إثر تداعيات أزمة فيوس الكورونا، مع الأخذ بالحسبان إدارة المخاطر بصورة حكيمة ومسؤولة، أعلنت الرقابة على البنوك في 13.7.2020 عن تمديد مخطط تأجيل دفعات القروض وتوسيعه.

·منذ شهر آذار ولغاية منتصف شهر أيلول 2020، قامت البنوك بتأجيل دفعات القروض لنحو738,000 زبون من كافة قطاعات النشاط، والتي بلغت بالمجمل نحو 9.5 مليار شيكل.

·القرار الحكومي بفرض إغلاق إضافي بهدف مواجهة جائحة الكورونا، يترتب عليه تبعات مختلفة بالنسبة لزبائن الجهاز المصرفي. ولمساعدة الزبائن في مواجهة تبعات الإغلاق، وبضمنها تقليص المدخولات والضرر التشغيلي والصعوبة في سدّ القروض، أعلنت الرقابة على البنوك عن توسيع إضافي للمخطّط، والذي تمّ تبنيه من قبل الجهاز المصرفي، وسيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 1.10.20 بالشكل التالي:

o      تمديد فترة تقديم الطلبات لتأجيل دفعات القروض لغاية نهاية العام، أي 31.12.2020. ويسري هذا التمديد على كل أنواع القروض: العقارية، الاستهلاكية والقروض المخصّصة للمصالح التجارية.

o      القروض الاستهلاكية حتى 100,000 شيكل:

الزبائن الذين سبق وقاموا بتأجيل الدفعات لفترة تبلغ حتى 6 أشهر، بإمكانهم الحصول على تأجيل إضافي حتى 31.12.20 (والوصول عمليًّا إلى فترة تأجيل تصل بالمجمل حتى 9 أشهر). الزبائن الذين لم يقوموا بتأجيل الدفعات ومعنيين حاليًّا بذلك، يستطيعون الحصول على تأجيل حتى 6 أشهر. التأجيل دون أخذ اعتبارات البنك بالحسبان يسري على مركّب المبلغ الأصلي في القرض. البنك مخوّل أيضًا بإتاحة تأجيل الفائدة إضافةً إلى تأجيل المبلغ الأصلي.   

o       القروض العقارية والتجارية:

الاستمرار بتطبيق ما جاء في المخطّط الأخير الذي نشر، كما هو مفصّل في الملحق.  

·ويجدر التنويه إلى أنّ تأجيل دفعات القروض يعتبر كأخذ قرض جديد (والذي يقدّم بشروط الفائدة الأصليّة في إطار المخطط) لذا ينبغي على الزبائن استخدام هذه الأداة بشكل حكيم وعدم تأجيل دفعات القروض اذا لم يكن هناك داعٍ لذلك.

·تهدف فترة التمديد الإضافيّة إلى تقليص عدم اليقين، وتمكين الزبائن الذين يحتاجون ذلك، من الوصول إلى تفاهمات مع البنك بشأن سداد القروض بحسب قدرتهم ووضعهم. 

·إلى جانب ذلك، أكدت الرقابة مرّة أخرى للجهاز المصرفي أنّ عليه التعامل بحساسية تجاه الزبائن وتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم قدر الإمكان، بل الاستمرار في محاولة التوصّل إلى ترتيبات الدفع مع الزبون بنظرة إلى المستقبل، بناءً على ظروف كل زبون، من أجل تمكينهم من تحمل عواقب الأزمة المستمرة.

·يعرض المخطط الذي تمت صياغته الحد الأدنى من الشروط لتأجيل دفعات القروض، ويستطيع أي بنك توسيعه لصالح زبائنه وبناءً على طلبهم.

محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون: "منذ بداية الأزمة، نعمل بطرق وأدوات لم يسبق أن تمّ استخدامها من قبل من أجل تمكين الجهاز الاقتصادي والأسواق المالية من مواصلة النشاط، إلى جانب الجهود المتواصلة في تقديم الاستشارة الاقتصادية للحكومة. توسيع المخطّط الذي أخذه الجهاز المصرفي على عاتقه اليوم، بمساعدة الأدوات التي أتاحها بنك إسرائيل، هو أداة مساعدة إضافيّة لمتضرّري الضائقة، أصحاب القروض العقارية، والمقتريضين الآخرين الذين يحتاجون لهذا الجسر لاجتياز هذه الفترة الصعبة. تمديد المخطط هو دليل على تجنّد الجهاز المصرفي لمساعدة زبائنه في هذه الأوقات الصعبة. التزام الجهاز المصرفي بمخطط تأجيل القروض في غاية الأهمية وهو امر مبارك. بالمقابل، يجدر التشديد على أنّ الأشهر القادمة ستمكّن البنوك والزبائن من الاستعداد لليوم الذي يلي تأجيل القروض وتسوية طريقة توزيع الدفعات". 

المراقب على البنوك، يائير أفيدان: "يهدف التمديد الإضافي للمخطط إلى توفير "مساحة لأخذ نفس" إضافية للزبائن الذين يعانون من صعوبات إضافية نتيجة استمرار الأزمة وتداعياتها.  إن مساعدة ومرافقة الزبائن في هذه الفترة المعقدة على سلم أولوياتنا، والتوسيع الذي أعلناه اليوم ينضم للعديد من الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، والتي تهدف إلى التخفيف عن الزبائن. أهنئ الجهاز المصرفي على تجنّده لتوسيع وتمديد المخطط لصالح الزبائن خلال هذه الفترة المعقدة. لكن يجب التذكير بأن تأجيل الدفعات يعتبر كأخذ قرض جديد وينطوي على ذلك تكاليف. لذلك، قبل اتخاذ قرار بتأجيل الدفعات، من المهم فحص الآثار المترتبة على التأجيل، بما في ذلك سعره الاقتصادي (سعر الفائدة  ومبلغ السداد الشهري بعد التأجيل، وما إلى ذلك). يوصى باستخدام هذا البديل فقط بعد فحص ضرورته وتكلفته. من المهم الإشارة إلى أن تأجيل الدفعات لن يكون متاحًا إلى أجل غير مسمى، وبالتالي يجب التصرف بحزم من أجل التوصّل إلى ترتيبات بخصوص الدفع وسداد الديون، بما يتناسب مع قدرات الزبائن، مع مراعاة تحديات الفترة".