طلب انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وضع إسرائيل في مأزق قضائي معقد، تقول صحيفة "هآرتس"، فالفلسطينيون تغلبوا على الكثير من العقبات التقنية التي واجهتهم بالانضمام إلى المحكمة.
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد جلسة خاصة لتقدير الوضع استبعد منها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ودعا في نهايتها المحكمة إلى رفض الطلب الفلسطيني، وقال "نتوقع من المحكمة الدولية أن ترفض طلب السلطة الفلسطينية، وذلك لأن السلطة ليست دولة، هي كيان يعقد تحالفاً مع منظمة إرهابية هي حماس، وإسرائيل هي دولة قانون مع جيش أخلاقي يحافظ على القوانين الدولية.. سندافع عن جنود الجيش كما يدافعون عنا".
الخوف الأكبر في إسرائيل بحال قبول السلطة عضو في المحكمة يتمثل بإلزام المحكمة بالنظر في الدعاوى التي ستقدم ضدها، وهو ما يعتقدون في إسرائيل أنه الهدف الأساس للفلسطينيين، أي فرض تقييد حركة على مسؤولين إسرائيليين من أعضاء حكومة إلى ضباط وجنود، ولاسيما في أوروبا.
مراقبون إسرائيليون تحدثوا عن إمكان محاكمة إسرائيل على مستويين؛ مستوى جرائم الحرب ومستوى البناء في المستوطنات، حيث قالت المحامية الإسرائيلية نيتسنا درشان لايتور "السلطة الفلسطينية تستطيع طلب إخضاع إسرائيل للمحاكمة بتهم جرائم حرب، وهذه التهم قد تأتي على مستويين: الأول ضد جنود الجيش الاسرائيلي الذين استخدموا القوة المفرطة في عمليات مختلفة، والثاني ضد البناء في المستوطنات الذي يعد خرقاً للقانون الدولي".
على أن المجال الأكثر قلقاً لإسرائيل هو البناء في المستوطنات، إذ تعارضه معظم الدول الأوروبية، الأمر الذي يمثل عقبة قانونية يصعب على إسرائيل تخطيها، تضيف المحامية الإسرائيلية "لا شك أن إسرائيل ستخسر في حال تقديم دعاوى ضدها بجرائم حرب تحت عنوان البناء في المستوطنات في هذه الحال إسرائيل لن تستطيع الفوز".
مقابل الخطوة الفلسطينية تعمل إسرائيل على اتخاذ جملة إجراءات تبعد عنها شبح المثول أمام المحكمة، كإجراء تحقيقات داخلية كخطوة استباقية لإغلاق الطريق أمام أي محاكمة لضباطها وجنودها، إضافة إلى إمكان انضمامها إلى المحكمة، انضمام يرفق بشرط وقف صلاحيات المحكمة بالتحقيق مع إسرائيل 7 سنوات في أي دعوى ضدها بتهم جرائم حرب.