لم تشذ إمارة الكويت عن جاراتها من دول الخليج التي تشهد انتقالا سلسا للسلطة غالبا، وكما كان متوقعا، فقد تولى ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح السلطة أميرا للكويت.
وحسب الدستور الكويتي وقانون توارث الإمارة فإنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا" في الكويت التي تعد حسب الدستور "إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح".
الرحلة السياسية للأمير الجديد بدأت منذ عام 1962 حين تولى منصب محافظ حولي، وبقي يدير المحافظة طيلة 16 عاما.
وفي 1978 تقلد مهام وزير الداخلية، خلفا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تولي منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، في بداية عهد الأمير الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح.
وفي 1988 تولى حقيبة الدفاع، وبقي حتى انتهاء غزو العراق عام 1991.
وفي أبريل 1991 ومع تشكيل أول حكومة كويتية بعد إخراج القوات العراقية عين الصباح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي 1994 تم تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني لمدة 9 سنوات.
وفي 2003 عاد ليتسلم حقيبة الداخلية حتى فبراير 2006، وفي أكتوبر 2003 صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أولا لرئيس مجلس الوزراء إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية.
وفي مطلع فبراير 2006 أصدر أمير دولة الكويت أمرا أميريا لتزكية نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.
وبعد أيام على ذلك بايعه مجلس الأمة وليا للعهد، وبقي حتى رحيل أمير البلاد ليتسلم مقاليد الحكم في الدولة.
[email protected]
