تشهد أفغانستان جدلا كبيرا بسبب صدور قانون يبيح إدراج اسم الأم في تعريف المواطنين في وثائق الهوية الرسمية إلى جانب أسماء آبائهم، وذلك بعد حملة قادتها امرأة لتحقيق هذه الغاية.

تحت شعار "أين اسمي؟"، سعت المرأة الأفغانية لاله عثماني على مدى سنوات من أجل تغيير القاعدة السائدة في تعريف المواطنين في وثائق الهوية الرسمية بأسماء آبائهم دون الأمهات مطالبة بإدراج اسم الأم أيضا، وهو ما ترفضه شرائح واسعة من المجتمع الأفغاني الذي يوصف عادة بـ "المحافظ". وتكلل نشاطها بتغيير القانون السابق الخاص بتعريف الهوية الأسبوع الماضي بإدراج اسم الأم في تعريف الهوية إلى جانب اسم الأب.

على رأس المعارضين، توجد حركة "طالبان" التي تتفاوض منذ أشهر، برعاية أمريكية، مع الحكومة لتقاسم السلطة بين الطرفين، والتي يصعب القفز على موقفها من القانون المعدل الموقع من طرف الرئيس الأفغاني أشرف غني. وأصبح القانون المعدل يضع الأب والأم على قدم المساواة في التعريف بالهوية في البطاقات الرسمية.

في المقابل، يرى أكبر آغا، أحد المسؤولين الأفغان خلال فترة حكم "طالبان" البلاد، أن "إدراج اسم الأم في بطاقات الهوية الإلكترونية عار على الأفغان وخزي لهم".

من جهته، وفي مستوى أعلى في التراتبية السياسية لحركته، عارض ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة "طالبان" بشكل واضح وصريح القانون المعدّل قائلا إن "أسماء النساء من وجهة النظر الدينية من المحرمات التي لا يمكن ذكرها في أي مكان ... وذكر أسماء الأمهات والزوجات والأخوات والبنات غير مقبول في مجتمعنا".