دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأمم المتحدة إلى محاسبة الدول التي تخرق القانون الدولي، معربا عن أسفه من "غض الطرف" عن تصرفات جهات تنقل إرهابيين لليبيا وسوريا.

وقال السيسي، في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين بات من الضروري أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صعيدين رئيسيين".

وتابع: "أحدهما هو المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر هو العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن".

وأضاف السيسي: "فى هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية".

وأشار الرئيس المصري إلى أنه "من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها".

ولم يوضح السيسي الطرف الذي تحدث عنه لكن من المرجح أن تصريح الرئيس المصري يأتي في إشارة ضمنية إلى تركيا التي تواجه اتهامات بدعم عناصر الفصائل المسلحة المتطرفة في سوريا ونقل مسلحين موالين لأنقرة من الأراضي السورية إلى الليبية.