الكنيست ترفض قانون النائب جبارين لتعريف اسرائيل كدولة ديموقراطية ومتساوية

*جبارين لوزراء اليمين: ما اقترحه عليكم هي اتفاقية سلام مع المواطنين العرب

 
رفضت الهيئة العامة للكنيست مقترح قانون الأساس الّذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، والّذي يهدف لتغيير المبادئ الدستورية في الدولة ضمن قانون أساس ينص على مبادئ الديموقراطية، التعددية الثقافية، والمساواة التامة بين كافة مواطنيها على المستويّين المدني والقومي.

وجاء طرح قانون النائب جبارين مع اقتراب الذكرى العشرين لهبة القدس والأقصى في مطلع الشهر القادم، والّتي باتت ركنًا أساسيًا في الوعيّ الجمعيّ للجماهير العربية في اسرائيل، والّتي تعبّر عن عمق معاناتها من التمييز والإقصاء والعداء. ويعرض قانون جبارين قيم حقوق الانسان الكونية والديموقراطية، وخاصة المساواة التامة والاعتراف بالهوية القومية الجماعية للجماهير العربية. الا انه رفضت الكنيست القانون بإجماع واضح من احزاب الائتلاف والمعارضة.
 ‬
وأثناء عرض القانون في الهيئة العامة للكنيست، ردّ النائب جبارين على وزراء ونواب اليمين الذين قاموا بمهاجمة مقترح القانون، قائلًا: "ما اقترحه عليكم اليوم هو اتفاقية السلام للدولة مع مواطنيها العرب اولًا وقبل اي شيء، قبل الوصول الى ما خارج الحدود. السلام مع المواطنين العرب يتحقق حين تضمن لهم الدولة مكانتهم المتساوية في وطنهم".

وينص مقترح القانون أن "تكون دولة إسرائيل دولة ديموقراطية وتضمن المساواة في الحقوق، وترتكز على مبادئ كرامة الإنسان، حريته ومساواته، بروح إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان"، وأن "توفّر الدولة الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها، وتضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، الثقافية، اللغوية، والدينية للمجموعتين القوميتين فيها، اليهودية والعربية".

كما وينص القانون على أن "العربية والعربية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، وللّغتين مكانة متساوية في كل وظائف وعمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
‏‎‬
ويضمن مقترح القانون "للأقلية العربية الحق بتمثيل منصف ومؤثر في كل سلطات الحكم في الدولة، والمؤسسات العامة، وكل مواقع اتخاذ القرارات"، وأن يكون "للأقلية العربية في الدولة الحق بإقامة مؤسساتها في مجالات التعليم، الثقافة والدين وهي مخولة بإدارة هذه المؤسسات عبر أجسام تمثيلية يختارها المواطنون العرب."