بمبادرة اللجنة القطرية والهيئة العربية للطوارئ: المطالبة بتخصيص دعم فوري بقيمة 107 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية لمواجهة أزمة الكورونا

تقدمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بطلب عاجل لمنسّق شؤون الكورونا في البلاد البروفسور روني غامزر والوزارات المسؤولة لتخصيص دعم فوري للسلطات المحلية العربية بقيمة نحو 107 مليون شيكل، لسد إحتياجاتها الملحة والضرورية من أجل تعزيز قدراتها لمواجهة ومكافحة فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد..

فبناءً على مسح أجرته الهيئة العربية للطوارئ في الآونة الأخيرة حول احتياجات السلطات المحلية العربية الضرورية، من موارد مادية وبشرية لتعزيز قدراتها لمواجهة ومكافحة أزمة الكورونا، وإستمراراً للقاءات وإتصالات سابقة بهذا الشأن مع روني غامزو وأيمن سيف منسق شؤزن الكورونا في المجتمع العربي، تبيَّن ضرورة الدعم الفوري للسلطات المحلية العربية لسد إحتياجاتها الملحة والضرورية في الفترة الراهنة، إبتداءً بتخصيص ميزانيات للطوارئ لسد إحتياجات غرف الطوارئ المحلية، ميزانيات لتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية بما يتلاءم مع المرحلة الآنية، تمويل قوى عاملة مهنية ضرورية لهذه المرحلة تشمل منسق كورونا محلي، منسق شؤون قضايا التربية والتعليم، مسؤول عن التحقيقات الأبديميلوغيت مع طاقم مهني لمتابعة وتعقب انتشار الفيروس وإلتزام المرضى المؤكدين والاشخاص الملزمين بالحجر الصحي بالتعليمات، أخصائيين في العمل الإجتماعي والخدمات النفسية لتوفير الدعم الفردي، مقر مجهّز وطاقم يعنى بتركيز المعلومات والمعطيات حول الكورونا وبالتواصل مع الجمهور، طاقم ومركبة للقيام بدوريات جماهيرية لتوجيه وإرشاد  المواطنين ومتابعة سلوكياتهم، وغيرها من الإحتياجات، في هذا الصدد..

هذا وشملت  القائمة التفصيلية المرفقة برسالة المطالب والاحتياجات الفورية بهذا الخصوص، جميع السلطات المحلية العربية في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها السلطات المحلية العربية الدرزية والقرى العربية المنضوية في إطار المجالس الإقليمية، وقد بُنيت على معايير واضحة ومهنية وعادلة، تعتمد على عدد السكان كأساس ..

من جهة أخرى تتابع الهيئة العربية للطوارئ طلبات سابقة تقدمت بها لوزارة التربية والتعليم لتخصيص ميزانيات ملائمة لحل الإشكالات وإزالة العوائق من أجل تسيير المسيرة التربوية في ظل الظروف الراهنة حسب النموذخ الإستثنائي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، وأيضاً تعمل الهيئة في هذه الآونة على مسح إحتياجات العائلات الفقيرة المتضرِّرة جراء الكورونا من أجل تقديم طلب لوزارة الرفاه والخدمات الإجتماعية لسد هذه الإحتياجات.