أصدر المكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع الكورونا للإعلام العربي البيان التالي:
أفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى الكورونا في البلاد، بلغ 146542 حتى الساعة 06:51 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 1077 وفيات.

ومن مجمل الإصابات هناك 489 وصفت حالتهم خطيرة و 134 مربوطين بجهاز التنفس الإصطناعي، و111539 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 33920".

وجاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة:"وافق المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الكورونا  (الخميس) على توصية وزارة الصحة ومدير "مجين يسرائيل"، البروفيسور روني جامزو التي تشمل خطة طويلة الامد ومتعددة المراحل لخفض عدد الاصابات في البلاد.
سيتم المصادقة عليها من قبل الحكومة يوم الأحد القادم، بحيث تحدد الحكومة مواعيد دخول كل مرحلة حيز التنفيذ شرط أن تحقق المراحل الأولى أهدافها.

المرحلة الأولى: إغلاق

الاجراءات التي سيتم اتخاذها:
1. فرض تقييدات حتى ٥٠٠ متر من مكان السكن
2. إغلاق المؤسسات التربوية، باستثناء التربية الخاصة (صفوف خامس وما فوق تعليم عن بُعد)
3. إغلاق النشاط الخاص والعام (العمل من البيت قدر الامكان)، باستثناء الاعمال الضرورية، حوانيت البقالة، الصيدليات والمصالح الضرورية.
4. إقامة الصلوات في الحيز العام وفقًا للنظام الذي سيُتفق عليه
5. إغلاق شامل للمطاعم (ما عدا الارساليات)، أماكن الترفيه، التجارة والسياحة الداخلية.

المرحلة الثانية: كبح مشدّد

الإجراءات التي سيتم اتخاذها: 
1. منع الانتقال بين البلدات.
2. تقييد التجمهرات طيلة فترة الاغلاق وفقًا لتقييدات خطة الرمزور.
3. إغلاق شامل للمطاعم، المحلات التجارية، الترفيهية، السياحية والمحلات التي تشمل استقبال جمهور.
4. إغلاق المؤسسات التعليمية طيلة فترة الاغلاق ما عدا التعليم الخاص والتعليم عن بُعد لصفوف الخامس وما فوق
5. عمل القطاع العام في حالة طوارئ
6. القطاع الخاص- العمل حتى ٣٠٪؜-٥٠٪؜ في المحلات التي لا تشمل استقبال جمهور (مكاتب، مصانع وما إلى ذلك)، العمل من البيت قدر الامكان.

المرحلة الثالثة: برنامج الرمزور

الانتقال إليها بعد انتهاء المراحل الأولى
ملاحظات:
* الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتم بعد تقييم الوضع القائم وحدوث تغيير ملموس على نسبة الاصابات
* وسائل النقل العامة تعمل بالتوافق مع المرافق الاقتصادية وفقًا لفترة التقييدات التي جرت خلال شهر آذار- نيسان ٢٠٢٠
* وزارة المالية ومكتب رئيس الدولة ورئيس المجلس القومي للاقتصاد تعمل على توفير حماية اقتصادية لاصحاب المصالح التجارية والسكان الذين قد يتضررون في أعقاب القرار أعلاه