مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد ران كفيتي: "هذه ثورة حقيقيّة للمصالح التجاريّة المتوسطة. العقبة الرئيسية التي تقف أمام المصالح المتوسطة وتمنعها من الارتقاء هي القدرة على توفير رأس المال، وبناءً عليه سنتمكن عن طريق إنشاء الصناديق من تقليص مستوى المخاطرة التي يواجهها المستثمر عند ضخ الأموال لتطوير المصالح، كما سيمكننا المشروع من بناء الترابط المطلوب بين المصالح المتوسطة ورؤوس الأموال" 

تبادر وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، إلى إنشاء صندوقين متخصّصين بتمويل تطوير المصالح التجاريّة المتوسطة. وستوفر الصناديق التي ستفوز بالعطاء حلولاً تمويلية واستثمارية للمصالح المتوسطة التي لا يقل معدّل دورتها المالية السنوية عن 10 ملايين شيكل ولا يزيد عن 100 مليون شيكل. ويتوقع أن ينتهي العطاء خلال السنة القادمة.

وبحسب القرار، ستستثمر الدولة في كل واحد من الصناديق أكثر من 100 مليون شيكل، بالإضافة إلى 300 مليون شيكل سيتم استثمارها من قبل مستثمرين أفراد ومؤسسات. كذلك ستلتزم الدولة بتحمل جزء من الخسائر في هذه الصناديق يفوق حصتها النسبية، وذلك من أجل تقليص المخاطرة على المستثمرين المشاركين في الصناديق. وعند توزيع الأرباح، فإن المشاركين من المؤسسات والأفراد ستكون لهم الأولوية.

ومن شأن ضخ أموال جديدة للمصالح التجاريّة التي سيتم اختيارها من قبل الصناديق، أن تمكنها من الارتقاء بشكل ملحوظ والتمكن من منافسة كبرى الشركات في إسرائيل والعالم. وستستغل الأموال التي ستستثمرها الصناديق لرفع القدرة الإنتاجية والتوجه لأسواق جديدة وتسويق المنتجات وغيرها.

وقد وضعت الخطة بناءً على نتائج البحث الذي أجرته وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة المتوسطة، والذي أوضح مدى القوّة التي تتمتع بها المصالح الصغيرة والمتوسطة، فهي تشغل 22% من العمال في الوسط التجاري، وتساهم في 16% من الناتج المحلي العام للوسط التجاري، كما تشكل دورتها المالية العامة 15% من الدورة المالية لمجمل الوسط التجاري. ورغم ذلك، تبين من البحث أن معظم الاعتماد المالي، أكثر من 80%، الذي تحصل عليه المصالح المتوسطة مصدره البنوك، بينما المؤسسات المالية الأخرى قليلاً ما تستثمر في المصالح المتوسطة، رغم الحاجة المركزية لهذه المصالح برؤوس الأموال التطويرية (Growth Capital).

وتبين من البحث كذلك أن من بين مجموعة الحلول المتوفرة في دول OECD ، فإن الحل الأكثر فاعلية هو الدعم الحكومي عبر إقامة صناديق متخصصة في الاستثمار والتمويل، بحيث تأخذ الدولة على عاتقها جزءاً من المخاطرة وفي المقابل تمكن المستثمرين من الاستفادة من فائض العائدات.