أقرت مؤسسات الهستدروت اليوم الثلاثاء طلب أرنون بار دافيد اعلان نزاع العمل في القطاع العام في البلاد، حيث تمت المصادقة على هذا الطلب من قبل لجنة التنسيق والتنفيذ في الهستدروت برئاسة رافي ماسط، في حين اقر اعضاء قيادة الهستدروت في وقت سابق طلب اعلان نزاع العمل في المرافق العامة خلال جلسة خاصة شارك بها رؤساء النقابات العمالية في القطاع العام.
وبحسب طلب اعلان نزاع العمل الذي قدمته الهستدروت إلى وزارة العمل والرفاه، فان إعلان النزاع يأتي على خلفية نية وزارة المالية اتخاذ إجراءات أحادية الجانب للمس بالأجور وظروف العمل والحقوق التقاعدية لعمال القطاع العام وخصمها وتغييرها. ويدور الحديث عن النية لاتخاذ تدابير أحادية الجانب لها تأثير كبير ومباشر وهام على حقوق وظروف عمل الموظفين والعمال والمتقاعدين، مع تجاوز وتجاهل المنظمة التي تمثل هؤلاء العمال وتجاهل الحق الأساسي في حرية الانضمام واقامة التنظيمات العمالية واجراء المفاوضات الجماعية.
وتشير الهستدروت من خلال اعلان نزاع العمل حول سوء النية، وخرق القواعد ، وتجاهل الأعراف المتبع بها في النظام الديمقراطي وفي الاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود، بهدف فرض حقائق على ارض الواقع وانتهاك حقوق العمال.
وقد اشارت الهستدروت، من بين أسباب النزاع الاخرى، نية الدولة في المس من جانب واحد بمخصصات مئات الآلاف من أعضاء صناديق التقاعد القديمة المدرجة ضمن الاتفاقية، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى خصم مبالغ والمس بالأموال التي من المفترض ان يستعين بها المتقاعدين عند الحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تمتنع عن تسوية الموضوع مع الهستدروت رغم مناشدة الاخيرة بذلك.
اضافة الى ذلك تطالب الهستدروت بتسوية فورية لموضوع الدفعات للعمال الذين طُلب منهم التواجد في الحجر الصحي بناء على امر طبي جارف. وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب حكم المحكمة العليا ودون تدخل عاجل من الدولة ، فان الترتيبات الحالية المعمول بها ستنتهي مع نهاية سبتمبر.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد في اجتماع قيادة الهستدروت: "ان وزير المالية استفاق ذات صباح وقرر أنه يهاجم القطاع العام، في خضم حملة علاقات عامة شرع بها بمفرده في محاولة للخروج من الوضع السياسي والجماهيري الذي تواجد به، من خلال مهاجمة العمال. هؤلاء هم العمال الذين يديرون الاقتصاد، الذين أداروا أزمة كورونا الفعلية، وأنقذوا البلاد والمواطنين مؤخرًا، وعملوا على رعاية المرضى وتعاملوا مع العاطلين عن العمل، وما زالوا يفعلون ذلك. في كافة انحاء العالم يحيّون موظفي القطاع العام أو على الأقل يشكرونهم. فقط في إسرائيل يتعاملون مع هؤلاء العمال بالتهديد والترهيب والتخويف والاستهتار. لقد تصرفت الهستدروت بكامل الوعي المسؤولية ، كما أعطى عمال القطاع العام مع بداية الأزمة في مارس الهدوء، اعطوا من نفسهم ووفروا للحكومة الهدوء وحرية التصرف. لقد تجندوا وساهموا من ناحيتهم، وخرجوا الى إجازات على حسابهم، حتى يتمكن رئيس الوزراء من إدارة أكبر أزمة حدثت هنا. كما استمرت الأجهزة الطبية، والأطباء، والممرضات، والمؤسسات الداعمة للمواطنين، والتأمين الوطني، ومصلحة الاستخدام، والسلطات المحلية، والوزارات الحكومية المختلفة، وعمال الموانئ ، وشركة الكهرباء، وشركة مكوروت في العمل ولم تكن مغلقة ولكنها عملت وقدمت الخدمة المهنية التي اعتادت على تقديمها".
"نحن مستعدون للتفاوض باحترام، ولا نقبل الاستهرار، من منطلق المسؤولية لمصير الاقتصاد. نحن الكبار الذين نتمتع بالمسؤولية وأمامنا الوزير كاتس الذي يتصرف بفظاظة وبلطجية. لن نسمح بذلك. نحن لسنا في مكان الاستهداف. من غير المعقول انه يريد منا المساهمة والتجند - ودائمًا قدمنا وتجندنا عندما كانت البلاد في مأزق - ومن ناحية أخرى ، يقول إنه لا توجد ميزانية، ويوزع الأموال للضرورة وغير الضرورة. هناك حكومة ضخمة، 36 وزيرا لهم مكاتب، بعضهم لا نعرف ماذا يفعلون حتى يومنا هذا ، ولا يمكن أن يدفع جمهور الموظفين والعاملين الاجيرين في إسرائيل الثمن".
"نحن على استعداد لمواجهة نوايا وزارة المالية. المالية - وأحاول عدم استخدام الكلمات القاسية يتم إدارتها كأداة عنيفة وهذا أمر مؤسف ، اذ ان اقتصاد دولة إسرائيل على حافة الهاوية ، وهو أمر مهم لنا جميعًا. لن يتمكن احد من اخضاع الهستدروت ولن نسمح لأحد بتهديد الهستدروت. لن نكون أول دولة في العالم الغربي التي تُلحق الضرر بالعاملين في القطاع العام.
"يجب أن نتعلم من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا كيفية إدارة الاقتصاد في وقت الأزمة ، وكيفية التعامل مع القطاع العام. بالنسبة لي، يمكن لوزير المالية أن يشرع أي قوانين يريدها، وسوف نعلن النزاع عن العمل ونناضل ونكون مستعدين. نحن جميعًا متحدون في معركتنا ضد وزارة المالية.
"لن نسمح بحجة الكورونا الشروع بمجزرة بحق أجور العمال في إسرائيل. لن نسمح بانتهاك حقوق التقاعد بحجة الكورونا. يمكننا الجلوس على طاولة مستديرة مع الحكومة وأصحاب العمل ووضع خطة يمكن أن تساعد الاقتصاد. لن أسمح بتوزيع الأموال التي يُزعم أنها مأخوذة من هنا على أولئك الذين يحتاجون إليها وأولئك الذين لا يحتاجونها. ومن بين عشرات المليارات التي وضعت في بعض برامج وخطط المساعدات منذ بداية جائحة كورونا ، لا تقترب نسب تنفيذ وتطبيق هذه البرامج والخطط من 40-50 بالمئة. أين الاموال؟ هذا سوء ادارة يؤدي الى بث الفوضى والتظاهرات وانعدام الثقة في هذه الحكومة.
نحن في الهستدروت مسؤولون ، لقد أوضحنا الطريق وقدمنا خيارات. بصفتي رئيسا للهستدروت ، أحيي جميع العاملين في القطاع العام في البلاد على وقوفهم الصامد في جائحة الكورونا وعلى استمرار صمودهم وثباتهم خلال هذه الفترة. سنستمر جميعًا في العمل بإخلاص ومسؤولية ، وسنقوم بكل العمل ، وسنواصل تحمل عبء الاقتصاد الإسرائيلي. "من يريد أن يؤذينا سيجدنا كجدار وافي في الشكل وكوقفة رجل واحد ضد نوايا الإضرار والمس بالقطاع العام".
[email protected]
