في رسالة وورقة موقف قدمها المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية

المطالبة بوقف مخطط تحلية المياه المزمع إقامته على أراض بلدات عربية في الجليل الغربي

أبرق المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وبإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات الحلية العربية برسالة موسعة، عبارة عن ورقة موقف لكل من وزير الداخلية ارييه درعي ورئيس المجلس القطري للتخطيط والبناء مرديخاي كوهين ومديرة مديريّة التنظيم داليت زيلبرغ، مطالبين إيّاهم بوقف مخطط تتال 90 وتتال 90أ (תת"ל/09 ו- תת"ל/90/א)، وهو مخطط لإقامة محطة لتحلية المياه ومدّ منظومة مياه قطرية بمنطقة الجليل الغربي. وأكدت الرسالة انّ مخطط كهذا يتطلب اقامة أجهزة وشقّ طرق عديدة للوصول من والى هذه المحطة، الأمر الذي سيؤدي الى الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي التابعة لسلطات محلية عربية ولأصحاب أراضٍ عرب من البلدات المجاورة كالجديدة -المكر وطمرة وشفاعمرو وكفر ياسيف وجولس ويركا.

وورد بالرسالة انّ المخطط يضرب بعرض الحائط حقوق الملكية لأصحاب الاراضي في البلدات المجاورة للمخطط وبقدرتهم على جني ثمار زرعهم والإستعالة منها. وذلك بالرغم من كونهم الأكثر حاجةً لهذا المدخول؛ فجمهور المواطنين من هذه البلدات يندرج في اسفل السلّم الاقتصادي-الاجتماعي. كما وانّ المخطط يضر بمناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية العربية وبالقدرة على إستغلالها وتطويرها لخدمة مواطنيها، وهي التي تعاني أصلًا من شحٍّ بالأراضي ومناطق النفوذ وبالتالي القدرة على التوسّع.

يُذكر انه من الناحيّة الاجرائيّة، عملية المصادقة على المخطط شملت عيوبًا عديدة. فمثلًا، اللجنة المحلية-المناطقية لم تقم بتداول ملاحظاتها للمخطط بالمرة وتم إخفاءه عن أعضاء اللجان - وهم بالأساس ممثلين عن السلطات المحلية العربية، اللذين من شأنهم تقديم إعتراضات او اقتراحات حول المخطط الذي يمس بشكل كبير بمناطق نفوذ سلطاتهم المحلية. فمن هذا المنطلق أيضًا، طالب المركزين بإبطال المخطط والبتّ فيه من جديد لتداول ملاحظات واعتراضات السلطات المحلية ذات الصلة. 

كما ونوهت الرسالة انّ هذا المخطط يتجاهل بشكل صارخ قيم العدل التوزيعي كونه يتجاهل الضعف الاقتصادي للمجتمع العربي كما والأضرار المفرطة الناجمة عنه. هذا بالأضافة الي الاضرار الناجمة عن تراكم عدد الكبير من مخططات البنى التحتية القطرية الكثيرة في المنطقة والتي تقوم الدولة بتخطيطها وتوسيعها على حساب أملاك ومناطق نفوذ البلدات العربية ودون اي تنسيق بين المشاريع المختلفة بشكل يؤدي الى أن تتحمل البلدات العربية والمواطنين العرب وزر هذه المخططات وأضرارها البيئية، الصحية والاقتصادية. 

نهايةً، عرضت الرسالة البدائل التخطيطية الممكنة لهذا المخطط؛ كمدّ جزء من أنابيب المياه داخل اراضٍ ليست بملكية خاصة بدلًا من أن تمرّ داخل أراضٍ زراعية بملكية شخصية حيث يقع الحمل كله على أكتاف المزارعين. وقد وقعت على الرسالة كل من د. عناية بنا جريس – المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل والمحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز عدالة.