كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير لها نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان وزير جيش الاحتلال الاسبق شاؤول موفاز، واحد مساعدي وزير الجيش الحالي موشيه يعلون، ساعدا المستوطنين في تمرير صفقات شراء اراضي مزيفة في الضفة الغربية.

واضافت الصحيفة، ان هذه الصفقات شملت نحو 1600 دونم من اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتحويلها لصالح بناء التجمعات الاستيطانية عليها.

واشار التحقيق الى ان عضو الليكود موتي كوغل، الذي ادّعى ملكية 1600 دونم تعود ملكيتها للفلسطينيين، توجه الى مستشار وزير الجيش لمساعدته في تنفيذ هذه الصفقات المزورة، بعد ان كان قد تلقى مثل هذه المساعدة من وزير الجيش الاسبق شاؤول موفاز.

وجاء في إدعاء كوغل، انه امتلك هذه المساحة من الارض التابعة لبلدة كفر عقب شمال القدس، وهي مسجلة على اسم المئات من الفلسطينيين المالكين الحقيقيين لهذه الاراضي.

واظهر تحقيق "هآرتس"، كذلك ان جميع الاطراف الاخرى المتورطة في القضية (محامي وكاتب عدل، سمسار اراضي، عميل للشاباك)  ذات سوابق في قضايا تزييف عديدة، وانهم اصحاب سوابق جنائية مسجّلة امام المحاكم الاسرائيلية .

وذكرت الصحيفة ان كوغل، التجأ الى طرق الخداع مستغلاً عضويته في حزب الليكود، حيث كان يعمل بداية على طلب تحويل هذه الاراضي الى اراضي دولة ثم ينقل ملكيتها له ويبدأ ببناء الشقق عليها.

واشار التحقيق الى ان موفاز اصدر تعليمات الى "دائرة اراضي اسرائيل" بصفته وزيراً للجيش، للاعلان عن هذه الاراضي كأراضي دولة بشكل مخالف للقانون، وعلى خلاف موقف المسؤولين ذوي الاختصاص في هذا الشأن.

ووفقا لتقرير "هآرتس" فقد التقى كوغل في حزيران الماضي، مع مستشار وزير الجيش الحالي لشؤون الاستيطان، ومع مستشارين في وزارة الجيش، حيث تعهدا امامه انه بإمكانه الحصول على هذه الاراضي، التي لا يوجد - حسب زعمهم - اثبات لملكية الفلسطينيين لها، كما سُمح له ببناء الشقق عليها، الا ان منظمة "يش دين" اعترضت على الاعلان عن الاراضي اراضي دولة، ورفعت دعوى قضائية بهذا الشأن ولا تزال مرفوعة امام القضاء.