أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة أشخاص هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.

وتوقف أعضاء المحكمة والحاضرون دقيقة صمت على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال القاضي راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.

وقال راي إن "قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".

وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

 وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.

وأضاف راي أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا، مشيرا إلى أن قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سوريا إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان.

ولفتت المحكمة الدولية إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة.

وأكدت المحكمة أن غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية.

وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".

وبعد استراحة، أكدت المحكمة أنه لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري.

ولفتت المحكمة الدولية إلى أنه ما من دليل موثوق يربط أيا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء "أبو عدس".

وقالت المحكمة إن الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان بشكل عام، ولفتت إلى أن الأدلة تشير إلى ان اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية ولكنها لا تثبت من وجّه لاغتياله.

ولفتت المحكمة الدولية باغتيال الحريري أنالانتحاري قام بتفجير نفسه وبما أنه لم يتم التعرف عليه تبقى هويته مجهولة.

وقالت قاضية في المحكمة الخاصة بلبنان إن الادعاء قدم أدلة غير كافية لإثبات زعم أساسي في دعواه ضد ثلاثة رجال متهمين بالضلوع في اغتيال الحريري عام 2005.

وقالوا إن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريري سيُقتل.

وقالت القاضية جانيت نوسورذي "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقي مشاركة المشتبه بهم الثلاثة في إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".

وقالت المحكمة إن الأدلة أثبتت تورط المتهم عياش باغتيال الحريري.