في ظل أزمة الكورونا:

وزارة الاقتصاد تخصّص 40 مليون شيكل من خلال سلطة الاستثمارات لاستيعاب عاملات وعمّال جدد في سوق العمل

نشرت سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة مسارًا لتحفيز المشغلين والمشغلات على استيعاب عاملات وعمال جدد في سوق العمل. وعلى إثر أزمة الكورونا وتأثيرها على سوق العمل، تمّ إجراء تسهيلات كبيرة هذا العام في شروط المسار.  

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "مسار التحفيز الحالي للعمال من الفئات المستضعفة والمناطق البعيدة عن المركز، بتكلفة إجماليّة تبلغ 40 مليون شيكل، هو خطوة إضافيّة لتحريك عجلة الجهاز الاقتصادي وإعادة العمال إلى دائرة العمل بأجر مناسب. نحن سنواصل تفعيل المزيد من المسارات مستقبلا، إلى جانب خطّة النموذج الألماني التي قمت بصياغتها وعرضها على لجنة الاقتصاد، الأمر الذي سيمكّننا من إعادة مئات الاف العمّال إلى دائرة العمل في وقت قصير".

وقد نشرت سلطة الاستثمارات مسار التشغيل 4.17 للعام 2020 بحجم 40 مليون شيكل من المنح. ويساعد المسار المشغلين والمشغلات على استيعاب عاملات وعمّال جدد، تعد نسبة مشاركتهم في سوق العمل منخفضة وبضمنهم المجتمع العربي بما في ذلك البدو والدروز والشركس، الحريديم، الأشخاص مع إعاقات، الأهالي الأحاديّين وسكان المناطق ذات الأولويّة الوطنيّة.   

وتعطى المساعدة للشركات العاملة في أحد فروع الصناعة، الهايتك، أو أحد فروع الخدمات المفصّلة في شروط المسار. وتصل حجم المساعدة لكل عامل 20%-30% من تكلفة أجر العامل (الحد الأدنى 6,890 شيكل غير صافٍ وحتى 16,000 شيكل) لفترة تصل إلى سنتين، وبذلك فمقابل كل عامل يمكن الحصول على منحة تصل حتى 115,000 شيكل.

ويذكر أنّ هذا العام، على ضوء الأزمة في سوق العمل، تمّ إجراء تسهيلات كبيرة في كافة المسارات وتمّت إضافة مسار سريع لتحفيز المشغلين لاستيعاب عمّال غير مستحقين للمنحة وفق قانون تشجيع التشغيل وبضمنهم العمّال من عامة السكان في المناطق البعيدة عن المركز.

ويتضمّن المرسوم ثلاثة مسارات فرعيّة:

مسار الكورونا السريع: يستطيع تقديم الطلبات لهذا المسار كل مشغّل يتعهد باستيعاب عمّال ابتداءً من العامل الأوّل. في هذا المسار يمكن تشغيل عمّال غير مستحقين للمنحة بحسب قانون تشجيع التشغيل الذي صودق عليه في شهر حزيران، وبضمنهم العمّال من عامّة السكان في مناطق الأولوية الوطنيّة وفي القدس، إضافةً إلى العمّال من الفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل في كافة أنحاء البلاد. وعلى ضوء الميزة الخاصّة لهذا المسار، ستتم معالجة الطلبات وفق طريقة "كل من يقدّم أولا يفوز"، والتعهد يكون لسنة واحدة فقط، كما سيعطى إعفاء من تقديم كفالة، وإعفاء من واجب الإبلاغ عن وظائف أساسيّة، وسيتم الدفع بعد الإبلاغ بشكل فوري، كما تمّ تقليص رسوم تقديم الطلب لهذا المسار بشكل كبير.   

مناطق الأولوية الوطنية والقدس: يستطيع تقديم الطلبات لهذا المسار كل مشغّل يتعهد بتشغيل 3 عمّال على الأقل، بحيث يكون 70% على الأقل من العمّال الجدد من الفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل.

كل البلاد: يستطيع تقديم الطلبات لهذا المسار كل مشغل يتعهد بتشغيل 3 عمّال على الأقل، بحيث يكون 90% على الأقل من العمّال الجدد في الوظائف التي تتخطّى الوظائف الأساسيّة، من الفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل.  

وإلى جانب المسار الجديد، تمّ تعديل المسارين المعروفين في إطار المرسوم، وتتضمّن التعديلات إعطاء تسهيلات للمشغلين وتوسيع دائرة المشغلين المستحقّين للحصول على مساعدة الدولة من خلال المشاركة في أجر العمّال. ومن بين التسهيلات:

- يمكن تقديم طلب لثلاثة وظائف (بدل 5 وظائف).

- خفض سقف الحد الأدنى من الأجر المطلوب للحصول على المنحة (6890 شيكل أي 30% فوق الحد الأدنى من الأجر، بدلا من 75% من معدّل الأجر في الجهاز الاقتصادي والذي يبلغ 9,370 شيكل)، وشمل كل مركبات الأجر غير الصافي.

- تقليص التعهد من سنتين ونصف إلى سنة-سنتين بحسب المسار.

-إضافة أنواع المصالح التجاريّة المخوّلة بتقديم الطلبات، بما في ذلك المشغّل المرخص ومصالح تجارية من فروع جديدة: مراكز البحث والتطوير، خدمات المعلومات، المحاسبة، خدمات الهندسة، الفحوصات التقنيّة وتحليل المعطيات، خدمات الجرافيك والتصميم وغيرها.

- تسهيلات بيروقراطيّة.

- تقديم المستندات بواسطة منظومة عبر الانترنت- والتي تتيح المعالجة السريعة وتقليص المدّة الزمنية حتى الحصول على المنحة.

- تحديد الوظائف الأساسيّة بحسب شهر واحد (تمّوز 2020) بدلا من السنة الفائتة- الأمر الذي يقلص كمية المعطيات التي ينبغي على المصلحة التجارية تقديمها بشكل كبير.

-تقصير الإجراءات: إعفاء من تقديم رأي مهني من قبل محاسب في حالات معيّنة، وفي المسار السريع إعفاء من تقديم كفالة. 

ويذكر أنّ الموعد الأخير لتقديم الطلبات 13.09.2020

وتنوي سلطة الاستثمارات عقد مؤتمر عبر الزوم لتقديم كل التفاصيل للمشغلين، كما تتوفر خدمة الرد الهاتفي من قبل مندوبي الوحدة.

يجآل غوربيتس، مدير مسارات التشغيل ونائب مدير عام سلطة الاستثمارات: "مسار 4.17 هو مسار خاص للتحفيز على تشغيل العمال الجدد من الفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل ومن مناطق الأولوية الوطنية. هذا المسار هو حيوي لدمج فئات سكانيّة معيّنة في سوق العمل، بالأخص في هذه الفترة التي رأينا فيها أنّ هذه الفئات هي المتضرّرة الرئيسيّة من الأزمة التي تسبّب بها فيروس الكورونا لسوق العمل".