أقوال محافظ بنك إسرائيل في جلسة الحكومة حول برنامج تعزيز الخدمات الديجيتالية للجمهور والتعليم الديجيتالي وبرنامج منحة لكل مواطن

شارك محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يرون، في جلسة الحكومة وتحدّث خلالها حول برنامج تعزيز الخدمات الديجيتاليّة للجمهور والتعليم الديجيتالي وبرنامج منحة لكل مواطن.

وقال المحافظ فيما يخص برنامج منحة لكل مواطن: "التعديل الذي أجري على برنامج منحة لكل مواطن، هو بالاتجاه الصحيح من الناحية الاقتصاديّة لتشجيع الطلب، مقارنةً بالبرنامج بصيغته الأصلية، بحيث أنّه يخصّص الموارد إلى حد معيّن للمجموعة ذات الميول الهامشية المرتفعة للاستهلاك. مع ذلك، فانّ التعديل الذي أجري زاد من تكاليف البرنامج.   

شبكة الأمان الاقتصاديّة التي أعلنت عنها الحكومة في 9.7.20 هي مركّب هام لتقليص عدم اليقين الاقتصادي واستقرار الطلب في الجهاز الاقتصادي، وهي تدعم الأجيرين، المستقلين والمصالح التجارية التي تضرّرت نتيجة الأزمة. جنبًا إلى جنب، يجب مواصلة العمل على خلق يقين صحي كبير قدر الإمكان، وبذلك تكون الخطوات الاقتصادية المختلفة أنجع، بالذات أنّها تعتبر أدوات مكمّلة.

بالمقابل، من المهم أيضًا وضع خطة منظّمة وشاملة لخفض تكاليف التشغيل على الشركات وإعطاء محفّزات للاستثمار، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على العمّال من قبل المصالح التجارية. زيادة التشغيل التي ستنتج عن ذلك، ستزيد الأمان لدى الأسر بشأن دخلها الثابت، وبالتالي زيادة الاستهلاك في الحاضر، بالإضافة إلى خلق تغذية راجعة لزيادة الطلب والتشغيل على المدى البعيد وبشكل متواصل.   

التوسّع المالي في إسرائيل هو غير استثنائي بالمقارنة مع الدول المتطورة الأخرى. في كل العام، يضطرون إلى زيادة العجز ومراكمة الديون لمنع أضرار أكبر للاقتصاد. مع ذلك، من الجدير بالذكر أنّ المخاطر المنسوبة لإسرائيل أكبر من تلك المنسوبة للدول المستقرّة في أوروبا، ذات نسبة الدين-الناتج المحلي الإجمالي الشبيهة. لذلك، من المهم عدم الشعور بأنّه لا يوجد حد للقدرة على زيادة الدين العام، ويجب استخدام المبالغ بشكل حكيم لدعم قدرة الجهاز الاقتصادي والأسر على الخروج السريع من الأزمة عند إزالة التقييدات الصحيّة. في هذه المرحلة، ليس هنالك خوف على القدرة التمويليّة للجهاز الاقتصادي على مرّ الوقت، لكن كلّما تواصلت الأزمة وتعمّق ضررها، عندها سيكون من المهم استخدام مصادر التمويل بنجاعة. بناءً عليه، يلزم الجانب الاقتصادي إدارة المخاطر مع الاستخدام الحكيم لدرجات الحريّة المتبقيّة لسياسة الميزانيّة للقدرة على رد الفعل لاحقًا".

وبشأن برنامج تعزيز الخدمات الديجيتالية للجمهور وتعزيز التعليم الديجيتالي، قال المحافظ: "البرنامج المعروض لتعزيز الخدمات الديجيتالية هو برنامج مرحب به. هذا البرنامج يستجيب لحاجة قائمة، وهو يغتنم الفرصة التي نتجت عن الأزمة للاستجابة للحاجة بشكل أكبر. الحكومة، بمختلف خدماتها المخصّصة للمواطن، تستطيع ويجب عليها أن تشكّل حافزًا كبيرًا لتعزيز العالم الديجيتالي.   تنفيذ ذلك بشكل صحيح وناجح من شأنه دعم وتحريك عجلة الاقتصاد وهو يشكّل استثمارًا مع عائد مرتفع جدًّا للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي على مرّ الوقت.

هنالك عوامل يتضمنها البرنامج والتي تتوافق مع توصيات بنك إسرائيل التي جاءت في التقرير الشامل حول الانتاجيّة في الجهاز الاقتصادي والذي نشر قبل نحو سنة. هذه العوامل صحيحة في الأوقات العادية، وبشكل خاص في هذه الفترة. خطوات مثل تسهيل البيروقراطية، تسهيلات للمصالح التجارية، إتاحة التأهيل المهني والتعليم الديجيتالي، ملاءمة وإتاحة الخدمات المالية وتعزيز التعريف الديجيتالي بشكل موحد وشامل للمواطن، تساعد على تعزيز بيئة داعمة للابتكار والمنافسة لصالح المواطنين، المصالح التجارية والجهاز الاقتصادي كلّه".