وافقت حكومة لبنان، اليوم الثلاثاء، على تكليف "ألفاريز آند مارسال" بإجراء تدقيق جنائي في البنك المركزي اللبناني، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهيارا اقتصاديا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لمجلس الوزراء إن اعتماد شركة للتدقيق الجنائي "سيشكل تحولا جذريا في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".

وتقلص أزمة لبنان المالية قيمة عملته منذ أواخر العام الماضي، ودفعت التضخم إلى صعود حاد في ظل تبدد احتياطيات النقد الأجنبي، التي هي في وضع حرج بالفعل.

وتعثرت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب خلاف على حجم الخسائر المالية، الأمر الذي أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزي والبنوك التجارية ومشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية.

وبعد أن تعثرت الحكومة في سداد ديونها الهائلة بالعملة الأجنبية وبدأت محادثات إعادة هيكلة مع الدائنين في مارس الماضي، قال دياب إنه سيكون هناك تدقيق في حسابات المصرف المركزي للوفاء بوعد الشفافية.

وفي هجوم على أداء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في أبريل الماضي، ألقى عليه دياب بالمسؤولية في انهيار العملة المحلية وتنامي الخسائر في القطاع المصرفي وقلة الشفافية.

ودافع سلامة عن ممارسات المصرف المركزي وقال إنه لم يخف معلومات. ورد اللوم إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالإخفاق في تنفيذ إصلاحات أو تنظيم المالية العامة.