أوضحت وزارة المالية السورية، اليوم السبت، بعض النقاط المتعلقة بقرار أثار جدلا كبيرا في البلاد وقضى بإلزام السوريين العائدين إلى بلادهم بتصريف مئة دولار بالسعر الرسمي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار هو "تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي".

وتابع البيان: "وإن كان المتوقع قليلا إلا أنه ضروري وهو من قبيل تقديم الخدمات للمسافرين لتأمين العملة المحلية في الوقت المناسب لهم لتجنيبهم التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم للحصول على الليرة السورية".

وأضافت الوزارة أن "الفكرة الأساسية لهذا القرار هي أن من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للتصريف وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي".

وفيما بدا ردا على ما تم تداوله من أن اقتطاع مبالغ من السوريين العائدين يتنافى مع الدستور، أشارت الوزارة إلى أن "المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 تنص على أنه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة"، وأن كل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء "تتم تحت الغطاء القانوني للمرسوم التشريعي رقم 20 المذكور".

واستطرد البيان أن "أعداء سوريا استغلوا الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها وباتوا يستهدفون استقرار سوق صرف العملة الوطنية التي هي رمز وطني ومؤشر للقيمة".

كما لفت البيان إلى أن "القانون السوري يجرم التعامل بغير العملة الوطنية في البلاد". أما "القول بوجود عبء مالي أو نقدي ناتج عن القرار إنما يستند في جوهره إلى سعر الصرف في السوق السوداء وهي سوق غير قانونية وغير رسمية وغير معترف بها".

وكان رئيس مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من وزير المالية، أصدر قرارا يتضمن إلزام السوريين ومن في حكمهم بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي إلى ما يقابلها من الليرات السورية وفقا لأسعار الصرف الواردة في نشرة الجمارك والطيران وذلك عند دخولهم الأراضي السورية.

وقد أثار القرار انقساما في آراء السوريين بين تأييد وانتقاد، وتركزت الانتقادات في أن الدستور لا يجيز وضع أي عراقيل أمام عودة أي سوري إلى بلاده، إضافة إلى أن ثمة فارقا بين السعرين الرسمي والموازي للصرف يقدر بأكثر من الضعف.