قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن التدخل التركي في ليبيا غير مجريات الأحداث والاشتباكات، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق بموجب اتفاق التعاون العسكري.
 

ولفت إلى أن حكومة فايز السراج لها حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، مشيرا إلى أن التعاون التركي مع حكومة السراج يستمر في هذا الإطار.

وقال قالن إن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر انتهاك كافة اتفاقات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن كل دعوة أطلقها حفتر لوقف إطلاق نار أو حل سياسي، كانت بمثابة تحضير أرضية مناسبة لاعتداء جديد، وفق تعبيره.

وأكد أن حكومة السراج لن تسمح بأن يستخدم حفتر مديني سرت والجفرة كقاعدة للقيام بعملياته العسكرية.

وكشف قالن أن السراج دعا مؤخرا الشركات التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا.

وقال إن أنقرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان أمن تركيا، معتبرا أن الذين يريدون حبس تركيا داخل حدودها هم الذين يسألون عن سبب تواجد تركيا في ليبيا وسوريا والعراق.

وتابع قائلا: "نسمع أقاويل حول نية بعض الجهات تقسيم ليبيا إلى عدة أجزاء، كالأقاويل التي تم تداولها حول تقسيم العراق وسوريا ولبنان، لكن تركيا لا يمكنها أن تسمح بذلك".

وأضاف أن "الدول كانت ستقسم على أساس المذهب والدين والعرق واللغة، وإن القارة الأوروبية يجب أن تقسم إلى مئات الدويلات، والولايات المتحدة إلى عشرات الدويلات، لكن لا نشاهد نوايا في تقسيم تلك البلدان، وعندما يتعلق الأمر بالدول الإسلامية يطرحون مسألة الفصل الديني والعرقي والمذهبي".

وشدد قالن على ضرورة إيجاد حل للأزمة الليبية، يضمن وحدة أراضيها ووحدتها السياسية، مبينا أن العشائر الليبية قادرة على العيش بسلام وأمان مع بعضها البعض.