أعلن حزب "منبر السلام العادل" السوداني رفضه القاطع لسياسة القمع والتضييق على العمل السياسي من قبل حكومة الفترة الانتقالية، محذرا من "دور جديد" لجهاز الأمن والمخابرات.

وقال "المنبر" في بيان أصدره اليوم السبت، إن الحزب الشيوعي تمكن من اختطاف ثورة ديسمبر والسيطرة على مفاصل الدولة بما في ذلك مجلس الوزراء والخدمة المدنية والمجلس السيادي.

وأضاف أن الشيوعيين "أقاموا تمكينا غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث يستند على الظلم والقهر والاستبداد والتشفي والإقصاء"، متهما إياهم بـ"ابتدار مرحلة جديدة من القمع والتنكيل".

وأوضح أن البيان الصادر يهدف إلى تحذير المواطنين من "التوجهات القمعية الدكتاتورية التي يواصل الحزب الشيوعي الحاكم يوما بعد يوم لإقامة نظام شيوعي ماركسي فاشستي على غرار الاتحاد السوفيتي البائد".

وطالب المكون العسكري في مجلس السيادة والقوى السياسية جميعها برفض "هذا التوجه ووقف القهر والتسلط الذي تمارسه حكومة قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) بقيادة الحزب الشيوعي، والتصدي بصفة خاصة للدور الجديد لجهاز المخابرات العامة"، مشددا على أنه ينبغي ألا يقوم بالاعتقال والتحري.

ودعا إلى التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خاصة أولئك الذين قبض عليهم مؤخرا "تعديا على حقهم الدستوري في التعبير".

كما دعا جميع القوى السياسية وأفراد الشعب السوداني إلى التظاهر والاحتجاج السلمي رفضا لممارسات الحكومة الانتقالية.

وطلب من المنظمات الحقوقية ومكتب المقرر بالخرطوم أن ينكروا على الحكومة ما تقوم به من "قهر وسجن وتنكيل بالمعارضين السياسيين وتضييق على الحريات".