أصدر المكتب الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع الكورونا للإعلام العربي البيان التالي:

وزير الصحة في لقاء الإرشادات والتوجيهات هذا المساء: 
نحن على أعتاب موجة ثانية من الإصابات. ونسعى للحصول على أقصى فائدة بأقل ضرر. منذ اليوم الأول وأنا أعتقد بأنه علينا اتخاذ القرارات مع الاخذ بالاعتبار احتياجات الاقتصاد واحتياجات الصحة. ومن هذا المنطلق قمنا، أنا وباقي الوزراء بفك القيود عن قاعات الأفراح، النشاطات الثقافية، ووسائل المواصلات العامة وغيرها. بالتشديد على المحافظة على قوانين السلامة والوقاية كي لا نصل للحجر مرة أخرى.
مع الأسف، لم يستمع القدر الكافي من الأشخاص لهذه التحذيرات، بالرغم من اتخاذي إجراءات للتشديد على القوانين بشكل ملحوظ. بنظري، كل من لا يلتزم بالتعليمات يضر بنفسه أولًا، ومن ثم للمحيط بأكمله. 
بعد الكثير من التداولات مع الاخصائيين داخل وخارج وزارة الصحة، وأشدد على تقييد عدد المتجمهرين في الأعراس. وكما قال رئيس الوزراء- يجب على وزارة المالية تعويضهم على الخسائر، فإن طلباتهم مبررة وتوصلنا إلى ما يلي: 
* تقييدات على دور العبادة.
*تقييد عدد المتجمهرين.
•    اجراء الامتحانات في المؤسسات التعليمية العليا عن بُعد دون الحاجة للتواجد فيها في سبيل الحد من انتشار العدوى بين الطلاب، المحاضرين والأهالي.
•    انتقال العمل من البيت في الخدمات العمومية مع توصية للعمل في مجموعات صغيرة في المصالح الخاصة. في هذه المرحلة، المصالح الخاصة ليست ملزمة بشيء، بل هي توصية للحفاظ على الموظفين والزبائن.

هناك من يعتقد بأنه يتم تضخيم الأرقام، وأن الكورونا ليست موجودة، ولكنني حتى الآن لم أسمع عن بديل أفضل للتغلب عليها. وهذا ما طلبته من الوزراء، عدم الانتقاد فقط، بل عرض البدائل. كما أسمع توجه أرفضه كليا يقول: لم الخوف؟ سيموت بعض الكبار بالسن فقط! تخيلوا لو كان جدكم أو جدتكم من نتحدث عنه. 
أتوجه بطلب لوسائل الاعلام: نحن نستثمر الكثير عند عرض عدد الإصابات للجمهور من منطلق الشفافية. وأنا اتفهم رغبتكم في تقديم حساب كامل يوميا، ومع ذلك، اسمحوا لي أن أطلب منكم الاستناد إلى الأرقام التي تخرج من وزارة الصحة فقط كي لا نسبب الخوف أو سوء التفاهم والخوف للجمهور. 
وأخيرًا أتوجه للجمهور: دعونا نحول الحلم حقيقة، كلنا نريد أن نحضن جدنا وجدتنا، جميعنا نريد السفر إلى الخارج، هذا ليس مستحيلًا، علينا فقط الالتزام والتقيد بالتعليمات، لجعل الحلم يتحقق!

وزير الصحة في لقاء الإرشادات والتوجيهات هذا المساء

تصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم

"إن الجائحة ترفع رأسها في كل أنحاء العالم وقد تجاوزنا سقف العشرة ملايين شخص من المصابين ونصف مليون موتى. لا أدري إن كانت هذه موجة ثانية لكنني أدري أنها موجة متصاعدة،
حيث تضطر العديد من الدول التي كانت قد رفعت القيود، مع انخفاض معدلات الإصابة بالمرض، إلى إعادة فرض القيود بغية كبح الانتشار.
وقد شاهدنا في أماكن أخرى أن المسألة ليست مسألة الصحة أو الاقتصاد وإنما الإضرار الفادح بالصحة والإضرار الفادح جدًا بالاقتصاد أيضًا.
ونحن بدورنا نضطر أيضًا لاتخاذ إجراءات إذ كنت أشبّه سياستنا حينما فتحنا الاقتصاد بعد انخفاض معدلات الإصابة بالمرض،
وقلت آنذاك إنها شبيهة بسياسة الأكورديون بحيث تفتح ثم إذا شاهدنا أن المرض يعود لينتشر فتغلق. إنها ليست بمثابة عملية تذبذب وإنما سياسة تتبعها أي دولة عاقلة، وهكذا سنتصرف نحن أيضًا. وبالتالي وفي ظل زيادة الانتشار، سنطرح اليوم على المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا مناقشة سلسلة من القيود على التجمهر إلى جانب خطوات تُعنى بتشديد إجراءات تطبيق القانون وغيرها من الخطوات التي نتخذها بغية زيادة فعالية إجراءات كسر سلاسل انتشار العدوى.
إلى جانب ذلك، أوعِزت وزارة المالية بتقديم مساعدات فورية للقطاعات التي ستتضرر، والحرص بالطبع على نقل الأموال التي خصصناها، وهي عبارة عن أموال طائلة، والتي يجب أن تجد طريقها إلى الجمهور، بما فيه جمهور العاطلين عن العمل.
إذا حققنا النجاح في مجال الصحة فسننجح في الاقتصاد. بينما إذا فشلنا في الصحة فسنفشل في الاقتصاد أيضًا.
لكنني أبتغي تحقيق النجاح في كلا المجالين، مما يتطلب الإجراءات العازمة، التي تُعتبر ضرورية في هذا الوقت مع أنها ليست بسيطة دائمًا.
وسنتخذ الإجراءات في الصحة وفي الاقتصاد على حد سواء وبمشيئة الله سننتصر".
كما أردف رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً:
"حرية التظاهر ليست مطروحة على الطاولة. وقد أتحناها خلال أعصب اللحظات من الكورونا التي نعيشها وأكثر حالات الإغلاق إحكامًا. أما الادعاء بأننا نتحرك لتقييدها فهو سخيف ولا مجال لإثارته إطلاقًا.
وإلى جانب ذلك، من المطلوب كذلك الالتزام بالواعد والقانون في دولة إسرائيل. لا يملك أي طرف امتياز أن يقرر أنه يؤيد سلطة القانون ثم ينتهكها بكل بشاعة خلال فترات أخرى.
إنني لست بصدد التدخل في قرارات الشرطة لكنني أعتقد بأننا ملزمون وبصفتنا مواطنين بالقيام بما يطالبوننا به، من ناحية الالتزام بالقانون والنظام.
إن اللوم الموجّه للأشخاص المخالفين للقانون ولقواعد تنظيم المظاهرات يجب أن يكون متساويًا لينطبق على كافة أطياف الخارطة السياسية".

وأوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا بتقليص الفترة التي تستغرقها إجراءات التحقيق الوبائي بدءًا بلحظة اكتشاف المريض ولغاية وضع كافة الأشخاص الذين تواجدوا على مقربة منه في حجر صحي لمدة 48 ساعة.

كما أوعز رئيس الوزراء أيضًا بتقليص الفترة الزمنية من لحظة تلقي طلب الخضوع للفحص وحتى تنفيذه والحصول على نتائجه لـ 12 ساعة.

كما طُرحت خلال المناقشات إمكانية تقليص نطاق العمل في القطاع العام ليتم أداء نسبة 30% من العمل من المنزل.

هذا وتمت خلال الجلسة مناقشة تشديد إجراءات تطبيق القانون، على أن تستمر المناقشات يوم غد لتتناول التقليل من حالات التجمهر.

هذا وانتهى اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كابينيت الكورونا) اليوم، الأحد، من دون اتخاذ أي قرارات، وتقرر عقد اجتماع آخر غدا. وبرزت خلافات خلال الاجتماع، بعدما اعترض وزير المالية، يسرائيل كاتس، بشدة على قرارات تدفعها وزارة الصحة، وتشمل فرض قيود على التجمهر، وخاصة الأعراس. وتعتبر وزارة المالية أن قيودا كهذه من شأنها المس بالمرافق الاقتصادية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وطالبت وزارة الصحة خلال اجتماع كابينيت الكورونا بتقليص الأفراح من 250 شخصا إلى 50 شخصا، فيما عارض الوزراء هذا الاقتراح معتبرين أنه يعني إلغاء أفراح ومناسبات.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها لا تستبعد إمكانية تشديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما حذر طاقم من المختصين من فقدان السيطرة على تفشي الوباء، وذلك في أعقاب الارتفاع المتواصل بالإصابات بالفيروس والتي سجلت معدلات عالية تجاوزت الـ600 إصابة يوميا.

توصيات للصحة تسبق جلسة كابينيت كورونا

يأتي ذلك، عقب الاجتماع الذي عقده طاقم الوزارة، مساء السبت، بحث خلاله السبل للحد من انتشار الفيروس، حيث حضر الطاقم توصيات بهذا الخصوص سيتم تقديمها إلى المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا "كابينيت كورونا"، الذي سيعقد، اليوم الأحد، جلسة لبحث إمكانية إلغاء التسهيلات والعودة إلى التقييدات العامة السابقة، بدل الاكتفاء بتقييدات محلية.

وقبيل انعقاد "كابينيت كورونا"، بعث طاقم من الخبراء الذي يقدم الاستشارة إلى مجلس الأمن القومي، في أزمة كورونا، برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة يولي إدلشطاين.

وحذر الطاقم بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" في رسالته من فقدان السيطرة على انتشار الوباء في البلاد، وشدد على ضرورة القيام بتدابير وخطوات فورية وفرض تقييدات جديدة على المواطنين،

بالإضافة إلى ذلك، حث الخبراء بتجريد رئيس الصحة العامة، البروفيسور سيغال ساديكي، الصلاحيات والمسؤولية عن إنشاء منظومة الهادفة للحد من انتشار الفيروس في البلاد.

تقييدات وإجراءات مشددة

ووسط هذه التحذيرات، يوصي طاقم وزارة الصحة بتشديد الإجراءات وفرض التقييدات من أجل الحد من التجمهر، وعليه في حال تم قبول توصيات وزارة الصحة، سيتم إلغاء التجمهر في القاعات والأماكن المغلقة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبموجب التوصيات، سيتم حظر المشاركة الجماهيرية في الاحتفالات والمناسبات، وذلك عبر تقليص عدد الأشخاص المسموح لهم المشاركة بالمناسبات، والذي يبلغ حاليا 250 شخصا.

كما سيتم تقليص عدد الأشخاص الذين يسمح لهم المشاركة بمناسبات في قاعة مغلقة، علما أن العدد المسموح به اليوم لا يتجاوز 50 شخصا.

ورغم توصيات وزارة الصحة والارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، إلا أن مناقشات "كابينيت كورونا" ستتمحور بين إعادة التقييدات وبين عدم إغلاق الاقتصاد بالصورة التي شهدتها البلاد منذ نهاية آذار/مارس وحتى بداية حزيران/يونيو.

وأوضح مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور حيزي ليفي، بأنه لا مفر من تغيير بعد التقييدات قائلا إن جزءا من التقييدات ستتغير، دون الإفصاح عن حجم التغييرات، لكن تشير كافة التقييدات بأن ليفي لن يدفع نحو فرض الإغلاق الشامل على غرار ما حصل في منتصف آذار/مارس الماضي.

وجاء في رسالة الطاقم الذي يترأسه البروفيسور إيلي فاكسمان من معهد "وايزمان"، أنه في الأسابيع الأخيرة لوحظ أن عدد المرضى الجدد بارتفاع مستمر، والإصابات بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، بحيث لا يوجد قدرة فعالة للحد من انتشاء الوباء.

وأوضح الطاقم أن معدل الإصابة بالفيروس في الشهر الأخير يتضاعف، وإن معدل النمو في الشهر يتضاعف كل 12 يوما. وهذا المعدل أقل مما كان عليه في آذار/مارس.

تشديدات لمنع الإغلاق الشامل لسوق العمل

ووفقا للطاقم فإن هذه المعطيات تلزم بالعمل الفوري من أجل تغيير معدلات النمو والاتجاه، مؤكدا بأنه في حال غياب آليات عمل وإجراءات للحد من انتشار الفيروس وتقليص معدل الإصابة، فإن استمرار الوضع الحالي يلزم بفرض الإغلاق الشامل بغضون أسابيع، وهو الإجراء الذي ستكون نتائجه مدمرة للاقتصاد والمجتمع، بحسب الطاقم.

وللحد من انتشار الفيروس ولمنع الإغلاق، يوصي الطاقم باتخاذ خطوات فورية لتقليل معدل الإصابة. ووفقا للطاقم، فإن الخطوة الأولى هي الحد من أنشطة الترفيه ووقت الفراغ والحفاظ على القدرة الاقتصادية لسوق العمل.

وجاء في توصيات الطاقم "يجب حظر التجمهر ومنع تجمع العشرات في المواقع التي تعتبر ذات قيمة اقتصادية منخفضة وذات معدلات مخاطر عالية بكل ما يتعلق بانتشار الفيروس".

وطالب الطاقم نتنياهو وإدلشطاين "بالتدخل في الوضع القائم ومنع التدهور الذي سيسبب المزيد من الضرر والدمار للاقتصاد الإسرائيلي".

بالإضافة إلى ذلك، كرر الخبراء توصياتهم لنتنياهو من شهر أيار/مايو الماضي، والهادفة لضمان تشغيل فعال وذات نجاعة لآلية التحقيق البيولوجي للحد من انتقال العدوى، وإنشاء وحدة طوارئ في وزارة الصحة.