نشرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء امس الجمعة، البيان الختامي المشترك لـ"مؤتمر شركاء السودان".

وأفادت الوكالة السودانية بأن الوفود المشاركة في "مؤتمر شركاء السودان" تبنوا بيانا مشتركا يؤكد على ضرورة دعم الاقتصاد والفترة الانتقالية الديمقراطية في السودان، التي يقودها المدنيون في الحكومة الانتقالية.

وقالت "سونا" "وإذ يظهرون (الوفود المشاركة في "مؤتمر شركاء السودان") دعما سياسيا قويا للعملية الانتقالية الجارية الآن، يتعهد الشركاء بمبلغ 1.8 مليار دولار بما في ذلك ما قدمه الفريق الأوروبي – شاملا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -  والبالغ 867 مليون دولار في مجالات التنمية والتمويل الإنساني".

وأضافت أنه "ومن ضمن هذا المبلغ تساهم المفوضية الأوروبية بمبلغ 312.25 مليون يورو كمساعدات إنمائية متوسطة وطويلة الأجل، ومساعدات إنسانية عاجلة، وكعمليات دعم الاستقرار والسلام".
 

وتأتي هذه المساهمة في وقت حرج، إذ تفاقم جائحة فيروس كورونا من صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وصرح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بأن حقبة تاريخيه جديدة تصنع الآن في السودان وأن دعم الفترة الانتقالية هنا والآن لا تعني تعبيرا عن التضامن فقط، بل هو استثمار يستحق أن نقوم به من أجل السودان، وللاستقرار والتنمية في المنطقة، ومن أجل أن يكون مثالا يحتذى في العالم.

وأضاف جوزيب بوريل "ولكي يكون الانتقال مستداما، يحتاج الناس إلى رؤية ثمار ملموسة وسريعة، وهذا هو سبب حشدنا هنا اليوم.. إن الرسالة التي نبعث بها للشعب السوداني واضحة جلية نحن معكم ولن نخذلكم".

من جهته أفاد جوتا أوربلينين، مفوض الشراكات الدولية بأن المؤتمر يمثل بداية شراكة متجددة بين السودان والمجتمع الدولي، موضحا أن تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم سيمكن النساء والشباب اقتصاديا، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الطموحة للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، فضلا عن تعزيز الاستقرار والسلام".

وتابع قائلا: "ومن هذا المبلغ، سوف تساهم 93 مليون يورو في برنامج دعم الأسر، وهو برنامج سيسمح للسودان بالمضي قدما في إصلاحاته الاقتصادية الحاسمة، مما يضع أساسا لنظام الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أن السودان سيكون شريكا يحظى بالأولوية لدى الاتحاد الأوروبي لعام 2021 وما بعده.

جدير بالذكر أن حوالي 50 من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي شاركوا في هذا المؤتمر، علما أن البنك الدولي التزم بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار (355 مليون يورو).