وزارتا الاقتصاد والمالية تطلقان برامج مساعدة جديدة للمصالح التجارية بحجم 130 مليون شيكل

المنح التي ستقدّم من قبل وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد ستساعد المصالح التجارية في إدخال تكنولوجيا الدفع دون الملامسة، والمساعدة كذلك في إجراء الملاءمة لتوجيهات الوسم البنفسجي وتحسين البنى التحتيّة للاتصال في المصلحة التجارية

وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس: "سياسة الاقتصاد الإنساني التي نقودها في وزارة الاقتصاد، ترى بالمصالح التجارية الصغيرة كعنصر هام في عمليّة العودة للعمل. نحن ملتزمون بمساعدتها. أزمة الكورونا هي أيضًا فرصة لإدخال تكنولوجيا وطرق عمل تخفف الأعباء عن المصالح التجارية وتخفض التكاليف المترتبة عليها"     

وزير المالية، يسرائيل كاتس: "يسعدني الإعلان عن ثلاثة برامج إضافيّة هامّة لدعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تداعيات أزمة الكورونا، هذا بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا الجديدة، وتطوير البنى التحتية والمساعدة في السيولة لصالح المصالح التجارية. تشكّل هذه الخطوات جزءً لا يتجزّأ من النشاطات التي أقودها منذ استلامي المنصب بهدف تنمية المصالح التجارية والجهاز الاقتصادي الإسرائيلي".

أطلقت وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة المالية ثلاثة برامج مساعدات للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في فترة الكورونا. وسيتم نشر البرامج في الأيّام القريبة في موقع الانترنت التابع لوكالة المصالح التجارية.

ويشمل البرنامج الأوّل هبات لتشجيع المصالح التجارية على إدخال تكنولوجيا الدفع المتقدّمة EMV، بحيث أنّ تسوية الدفع وفق المعيار المتقدّم EMV، تلغي الحاجة لتمرير بطاقة الدفع لعامل الصندوق، وبذلك يتم تجنّب ملامسة الأسطح. كما يتيح ذلك إجراء الدفع دون ملامسة، ببطاقات داعمة، كما تتوفر إمكانيّة الدفع من خلال تطبيقات دفع متطورة. إدخال هذه التكنولوجيا ستمكّن من دخول لاعبين جدد لسوق الدفع في إسرائيل وتعزيز المنافسة في السوق.

ويشار إلى أنّ المنحة مخصّصة للمصالح التجارية التي لم تدخل تكنولوجيا EMV بعد ودورة المقاصة الخاصّة بها لا تتجاوز ال-100 مليون شيكل. وتحدّد حجم المنحة بناءً على تكاليف إدخال التكنولوجيا، بحيث تحصل المصالح على 80% من التكاليف، شريطة الا يتجاوز مجمل تكاليف محطة الدفع الواحدة 2,500 شيكل، يشمل ضريبة القيمة المضافة. ويحق لكل مصلحة تجارية الحصول على مساعدة مقابل تبديل حتى 20 محطة دفع، ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه المصلحة التجارية نحو 50,000 شيكل.

ويشار إلى أنّ هنالك ثلاثة أهداف للمنحة: التشجيع على استخدام وسائل الدفع المتطورة مثل تطبيقات الدفع كجزء من تحسين الخدمة للمستهلك وخفض تكاليف الصفقة، ومساعدة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة خلال فترة أزمة الكورونا، ومنع انتقال العدوى نتيجة تقليص الملامسة.

ويشار إلى أنّ بنك إسرائيل كان قد أعلن في شهر تشرين الثاني 2019 أنّ المصالح التجارية ذات دورة مقاصة بالبطاقة تتجاوز ال-100 مليون شيكل في السنة، سيتوجب عليها إدخال نظام مقاصة الدفع وفق معيار EMV وذلك لغاية شهر تشرين الثاني 2020. أمّا بقية المصالح التجارية فقد حصلت على فترة أطول لإدخال تكنولوجيا الدفع المتقدّمة حتى تموز 2021.

ويذكر أنّ الحصول على المنحة سيتم على مرحلتين: في المرحلة الأولى تقدّم المصلحة التجارية طلب استحقاق للحصول على المساعدة ويتضمن الطلب تقدير تكلفة محطة الدفع التي تنوي المصلحة التجارية تبديلها. ويتم تقديم الطلب من خلال استمارة ديجيتالية في موقع الانترنت التابع لوكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. مع إرسال الاستمارة، تحصل المصلحة التجارية على مصادقة استحقاق عبر البريد الالكتروني، وبعد الانتقال إلى EMV، تقدّم المصلحة التجارية طلب للحصول على المبلغ مع إرفاق المستندات ذات الصلة. في حال كان الطلب سليمًا، يتم تحويل المبلغ خلال 10 أيام عمل من تقديم طلب الحصول على المبلغ.

ويشمل برنامج المساعدات الثاني هبات لتمويل الملاءمة المطلوبة لمواصلة العمل ضمن تقييدات الوسم البنفسجي. ويهدف البرنامج إلى تمكين وتشجيع أكبر عدد ممكن من المصالح التجارية على العودة للروتين وإجراء الملاءمة المطلوبة للعمل ضمن روتين الكورونا. ويبلغ حجم الميزانية المخصّصة لهذا البرنامج نحو 30 مليون شيكل، وهي تهدف إلى مساعدة المصالح التجارية على الاستعداد لمواصلة العمل، حتى في حال تجديد الإغلاق، وتغطية تكاليف شراء وتركيب المعدّات المطلوبة بناءً على متطلبات الوسم البنفسجي، بما في ذلك وضع الحواجز، وكذلك تبني التجارة عبر الانترنت، بما في ذلك مقاصة الدفع والإرساليات والتكاليف المرافقة.

ويصل حجم المنحة إلى نحو 50% من حجم التكاليف وحتى نحو 5000 شيكل للمصلحة التجارية يشمل ضريبة القيمة المضافة. وتستطيع المصلحة التجارية المعنيّة بالحصول على المساعدة تقديم طلب استحقاق من خلال استمارة ديجيتالية على موقع الانترنت التابع لوكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة. ومع إرسال الاستمارة، تتلقى المصلحة التجارية رسالة بريد الكتروني تتضمّن مصادقة استحقاق سارية المفعول لغاية 30.9.2020. ومن لحظة المصادقة على الاستحقاق، يحوّل المبلغ للمصلحة التجارية خلال 10 أيام عمل كأقصى حد.

ويشار إلى أنّ المصلحة التجاريّة المعنيّة بالإعلان عن العودة للنشاط عليها الدخول لموقع الانترنت الخاص بالوسم البنفسجي والاطلاع على التوجيهات الأكثر تحديثًا. 

ويتضمن البرنامج الثالث هبات لتمويل ربط المصالح التجارية بالبنى التحتيّة المتقدّمة للاتصالات التي ترتكز على الألياف البصريّة (FttH – Fiber to the home). ويشار إلى أنّ أزمة الكورونا أبرزت الحاجة لوجود بنى تحتيّة للاتصالات عالية الجودة وسريعة، تمكّن من العمل عن بعد في مختلف فروع الجهاز الاقتصادي. علمًا أنّ الانتقال للعمل عن بعد من قبل غالبية قطاعات الجهاز الاقتصادي أدّى إلى زيادة استهلاك الانترنت البيتي خلال الأزمة ما خلق ضغطًا هائلا وشكاوى متكرّرة حول انقطاع الانترنت.

وتعتبر تكنولوجيا ال- FttH الأكثر تقدّمًا، وسرعةً وثباتًا لغاية اليوم. بحيث تمكّن من تحسين سرعة التصفح للمصالح التجارية حتى 1000 ميغا للثانية، وتمكّن من استخدام تطبيقات المحادثات الجماعية بشكل أكثر راحةً وسهولة، والعمل عن بعد عبر نظم مركبة وتقديم الخدمات للزبائن عن بعد بنجاعة. 

وفي إطار البرنامج، الذي تصل ميزانيته إلى 20 مليون شيكل، تحصل المصالح التجارية على منحة بقيمة 1000 شيكل يشمل ضريبة القيمة المضافة مقابل الربط بالبنية التحتية FttH الذي تمّ إجراؤه ابتداءً من نيسان 2020 وفقط مقابل رزمة شهرية لا تتجاوز ال-250 شيكل. وتستطيع المصلحة التجارية المعنيّة بالحصول على المساعدة تقديم طلب من خلال استمارة ديجيتالية على موقع الانترنت التابع لوكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة. ومع إرسال الاستمارة، تتلقى المصلحة التجارية رسالة بريد الكتروني تتضمّن مصادقة استحقاق سارية المفعول لغاية 30.9.2020. ويتم تقديم المنحة بأثر رجعي مقابل تقديم الفاتورة.