وصل بيان صادر عن المكتب البلرماني للنائب د. سامي أبو شحادة، جاء فيه ما يلي :أقرّت لجنة الاقتصاد في الكنيست التي شارك بها النائب سامي أبو شحادة عبر تطبيق زوم إلى جانب كل من النواب د.مطانس شحادة وإيمان خطيب عن القائمة المشتركة عدد كبير من مطالب صيادي الأسماك، وذلك في جلسة خاصة حول ملف الصيد في فترة كورونا في جلسة أدارها النائب يعكوف مرجي.

ووضّح النائب سامي أبو شحادة قرارات اللجنة بقوله: “بعد أسابيع طويلة من النّضال إلى جانب لجنة الصيادين، استطعنا اليوم أن نتقدم عدة خطوات هامة في ملف شائك ومركب وعالق منذ فترة طويلة، فعلى المدى القريب أقرينا في اللجنة تعويض مادي لصيادي الأسماك على الفترة التي منعوا بها من العمل مع انتشار فيروس كورونا في البلاد” وأضاف: “أما على المدى البعيد فأقرينا عدة خطوات أهمها مطالبة وزارة الزراعة بوضع خطة استراتيجية واضحة بالتنسيق مع لجنة الصيادين لملف صيد الأسماك، ومطالبة وزارة الزراعة بوضع تعويض ملائم للصيادين على كل فترة مستقبلية يتم منعهم فيها من العمل”.

وأنهى أبو شحادة بالقول: “لقد تقدمنا عدة خطوات مهمة ولكن هذا لا يعني أننا حققنا جميع أهدافنا في هذا الملف، نحن بحاجة إلى المزيد من العمل لكي نستطيع أن نفرض خطة استراتيجية لإنقاذ صيادي الأسماك من أي خطر مستقبلي ومن أجل تطوير هذه المهنة التاريخية، الحفاظ عليها، وتناقلها من جيل إلى آخر”.

من الجلسة