صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الثلاثاء على اقتراح قانون تعديل وضمان سريان مفعول أنظمة الطوارئ (فيروس كورونا المستجد – إنفاذ) لسنة 2020. أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 10 عضو كنيست دون أي معارضة.
وعرض رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست يعقوب آشير الاقتراح قائلا: "من المعلوم للجميع أنه في حالة الطوارئ يتم المصادقة على أنظمة وقرارات تحددها الحكومة ولكن وظيفتنا هي المحاولة للوصول إلى قانون يشكل إطارا للأوبئة بشكل عام".
وأضاف رئيس اللجنة: "عندما أقدمنا على سن الأنظمة كان هناك من قالوا في اللجنة أنه لم يعد كورونا موجودا. أنا لست بطبيب، وأكتافنا ضيقة لنقول إننا لا نأتي بأي شيء جديد. من جهة أخرى لا يمكن الدوس على حقوق واضحة بذريعة حالة الطوارئ. المفترق بين إنقاذ الأرواح وحقوق المواطن يتضمن إشكاليات ولذلك يجب أن نتقدم بتشريعات معدلة توازن بين الأمور".
وقال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش: "كنا فقط أعضاء معارضة من صوتوا في اللجنة إلى جانب القانون. الحديث حول عدم مبالاة أعضاء الكنيست من الائتلاف والوزراء. الأمر يدل على الطريقة التي ينظرون فيها إلينا وإلى هذه المؤسسة. نحن لم نصوت إلى جانب قانون الحكومة إنما إلى جانب قانون خلقناه في اللجنة. لم ندخل تعديلات على القانون إنما خلقنا قانونا جديدا".
[email protected]
