الهستدروت تعلن عن نزاع عمل شامل في سلك خدمات الدولة ومصلحة الاستخدام والعاملين الاجتماعيين والاخصائيين النفسانيين وعمال صحة الجمهور

اقرت لجنة التنسيق والتنفيذ في الهستدروت برئاسة رافي ماست نزاع عمل شامل لمستخدمي الدولة مع طلب البدء بمفاوضات لوقف المس الكبير الذي من المتوقع ان يلحق بآلاف العمال.

 يأتي اعلان نزاع العمل المذكور، الذي سيشمل حوالي 70 الف عامل ممن يعملون في المكاتب الحكومية المختلفة وموظفي مؤسسة التأمين الوطني ومصلحة الاستخدام، على ضوء اعلان الحكومة عن نيتها تقليص عدد العمال وخصم عدد من مركبات الرواتب وحجم ميزانيات الرواتب، هذه الخطوة التي تعتبر مساً بظروف عمل الموظفين وبمكانتهم. تأتي هذه الخطوات بشكل احادي ودون التفاوض حولها مع الهستدروت على الرغم من التأثيرات الخطيرة التي ستلحق بظروف عمل الموظفين. 

ويعتبر سلوك الدولة في هذا الموضوع، الذي يفرض حقائق واملاءات من جانب واحد للعمال والهستدروت، ويشكل خرقا للقواعد المقبولة والمعايير المتفق عليها في علاقات العمل الجماعية في سلك الخدمات العامة منذ سنوات.

بموازاة ذلك، أعلنت اللجنة أيضًا عن نزاع عمل آخر في مصلحة الاستخدام، نظرًا للأعباء الثقيلة الناجمة عن الزيادة الكبيرة في عدد العاطلين عن العمل والباحثين عن عمل في مواجهة أزمة كورونا. ويُخشى من ان النقص الحاد في القوى العاملة في مصلحة الاستخدام وتحميل الموظفين مهمات اضافية جديدة، سيؤدي الى فقدان قدرة الموظفين على التعامل مع المهمات التي تفرض عليهم مما سيؤدي الى المس بالخدمة المقدمة للجمهور. إذا لم يكن ذلك كافيًا ، فإن الحكومة تعتزم تقليص عدد الوظائف للقوى العاملة الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بشأن تنظيم وتنفيذ خطط العمل في مصلحة الاستخدام وصلت إلى طريق مسدود.

اضافة الى هذه النزاعات فقد تقرر اعلان نزاع عمل يشمل قطاع العاملين في صحة الجمهور من موظفي وزارة الصحة وذلك على ضوء التغييرات الكبيرة في الانظمة والقوانين التي من شأنها الحفاظ على صحة الجمهور. هذه التغييرات التي تتضمن زيادة العبء بشكل غير معقول دون اضافة قوى عاملة ودون دفع مقابل مادي مناسب للعمال للأعباء الاضافية في العمل. وكانت الدولة قد ردت كافة المطالب التي قدمها ممثلو العمال لتحسين ظروف العمل والتباحث  في عدم قدرتهم توفير الرد الملائم للأعباء الاضافية في العمل.     

 كما وافقت اللجنة على نزاع عمالي للعاملين الاجتماعيين في القطاع العام ، على خلفية ما يبدو أنه انهيار لجهاز الخدمات الاجتماعية في الدولة ، دون تقديم أي رد حقيقي او موارد فورية من قبل الجهات المعنية. ويواجه الأخصائيون الاجتماعيون زيادة كبيرة في عدد الحالات التي تتطلب معالجة خاصة في مواجهة أزمة كورونا ، بما في ذلك حالات العنف المنزلي والصعوبات المالية والشخصية. في الوقت نفسه ، يعانون من نقص في القوى العاملة وصعوبة في تطبيق المعايير الحالية بسبب انخفاض الأجور المعروضة في هذا المجال، وكثيراً ما يعانون من الاعتداءات العنيفة تجاههم.

 وأخيرا اعلنت اللجنة ذاتها عن نزاع عمل آخر بالأخصائيين النفسانيين العاملين في السلطات المحلية. ويطلب ممثلو الموظفين الشروع بمفاوضات لتنظيم وضمان حقوق الاخصائيين النفسانيين في الخدمات النفسية ، على ضوء التأثيرات الحقيقية التي ستطرأ في اعقاب تطبيق التعديل 11 من قانون التعليم الخاص على ظروف عملهم وحقوقهم. هذا ويشكو الاخصائيون النفسيون من العبء في العمل وصعوبة كبيرة في التعامل مع المهمات المطلوبة منهم ضمن عملهم المهني.