الهيئة العامه للكنيست
المصادقه على القانون النرويجي في جلسة الهيئة العامة للكنيست. حيث صوت 67 نائبا لجانب القانون مقابل 23 ضده.
القانون يتيح لنواب الكنيست ممن قرر تعيينهم وزراء او نوابا لوزراء باخلاء مكانهم في الكنيست وابدالهم بغيرهم من الاعضاء في الحزب.
بعد نهاية جلسة طويلة ورد جميع التحفظات صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثالثة والنهائية فجر اليوم الثلاثاء بأغلبية 66 مقابل 43 على القانون الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء الذين استقالوا من الكنيست بالدخول للكنيست مرة أخرى في حال توقف عضويتهم في الحكومة.
ويهدف القانون إلى تشريع تسوية تسمح لعضو كنيست يشغل منصب وزير أو نائب وزير أن يوقف عضويته في الكنيست للفترة التي يشغل بها عضوية الحكومة وحتى نهاية فترة عضويته في الحكومة، والعودة لإشغال منصب عضو كنيست فورا بعد الانتهاء من إشغاله منصب وزير في الحكومة.
وبحسب التشريع المؤقت الذي سن في الكنيست العشرين يسري النموذج النرويجي فقط على عضو كنيست واحد من كل قائمة مرشحين. وبشكل مخالف لذلك، حسب التسوية المقترحة الآن، تستطيع كل قائمة في الكنيست حسب التسوية أن توقف عضوية عضو حتى خمسة أعضاء كنيست، بحيث يكون مفتاح كل كتلة متأثرا من حجم الكتلة وعدد أعضاء الكنيست الذين لا يشغلون منصب وزير أو نائب وزير. بالإضافة إلى ذلك، من أجل منع استخدام التسوية بشكل سيء يقترح القانون إيقاف عضوية عضو الكنيست، واستئناف اشغالها فقط بعد أن ينهي إشغال منصب وزير أو نائب وزير، ولن يسمح لنفس عضو الكنيست استخدام التسوية مرة أخرى، حتى نهاية ولاية الكنيست.
يذكر أن عضو الكنيست الجديد الذي يدخل للكنيست لا يعتبر "بديلا" لعضو الكنيست المستقيل. وعلى كل حال، إذا استقال عضو كنيست من خلال "القانون النرويجي" سيتم إعادة العضوية له ليعود لإشغال منصب عضو كنيست، وستتوقف عضوية عضو الكنيست الذي حل مكانه من قائمة الكنيست حتى لو لم يكن هو نفس عضو الكنيست الذي دخل بدلا من الوزير أو نائب الوزير الذي استقال حسب "القانون النرويجي" (على سبيل المثال إذا قام عضو كنيست إضافي بمغادرة القائمة بشكل مؤقت لإشغال منصب).
ومن أجل الحفاظ على مكانة واستقلالية أعضاء الكنيست الذين دخلوا إلى الكنيست من خلال "القانون النرويجي"، يستطيع عضو الكنيست الذي بدأ بإشغال منصب وزير أو نائب وزير أن يعود إلى الكنيست فقط إذا تحققت ظروف خارجية تلزم بذلك، أي إذا توقف عن إشغال منصب وزير أو نائب وزير بسبب استقالته أو إقالته من الحكومة، أو إذا شغل منصب رئيس حكومة (بما في ذلك رئيس الحكومة بالنيابة ورئيس حكومة فعلي).
ومع استقالة عضو كنيست بسبب تعيينه لمنصب وزير أو نائب وزير، سيدخل مكانه للكنيست عضو الكنيست التالي من قائمة المرشحين التي انتخبت معه للكنيست. وإذا ما دخل عضو كنيست بعد أن انفصل ثلث أعضاء القائمة بعد انتخابه ضمن قائمة مرشحين، أو في أعقاب اندماج مع قائمة أخرى فيمكنه أن يعلن خلال 24 ساعة من بدء سريان عمله في الكنيست لأي من القوائم يريد أن ينضم.
وفي حال كان الانقسام يخص كتلة كانت عبارة عن تحالف بين حزبين وتمت حسب المفتاح الحزبي، فينظر إليه أنه جزء من القائمة التي تمثل القائمة التي ينتمي إليها ضمن قائمة المرشحين، إلا إذا وافق حزبه الأصلي على انضمامه للحزب الآخر.بعد نهاية جلسة طويلة ورد جميع التحفظات صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثالثة والنهائية فجر اليوم الثلاثاء بأغلبية 66 مقابل 43 على القانون الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء الذين استقالوا من الكنيست بالدخول للكنيست مرة أخرى في حال توقف عضويتهم في الحكومة.
ويهدف القانون إلى تشريع تسوية تسمح لعضو كنيست يشغل منصب وزير أو نائب وزير أن يوقف عضويته في الكنيست للفترة التي يشغل بها عضوية الحكومة وحتى نهاية فترة عضويته في الحكومة، والعودة لإشغال منصب عضو كنيست فورا بعد الانتهاء من إشغاله منصب وزير في الحكومة.
وبحسب التشريع المؤقت الذي سن في الكنيست العشرين يسري النموذج النرويجي فقط على عضو كنيست واحد من كل قائمة مرشحين. وبشكل مخالف لذلك، حسب التسوية المقترحة الآن، تستطيع كل قائمة في الكنيست حسب التسوية أن توقف عضوية عضو حتى خمسة أعضاء كنيست، بحيث يكون مفتاح كل كتلة متأثرا من حجم الكتلة وعدد أعضاء الكنيست الذين لا يشغلون منصب وزير أو نائب وزير. بالإضافة إلى ذلك، من أجل منع استخدام التسوية بشكل سيء يقترح القانون إيقاف عضوية عضو الكنيست، واستئناف اشغالها فقط بعد أن ينهي إشغال منصب وزير أو نائب وزير، ولن يسمح لنفس عضو الكنيست استخدام التسوية مرة أخرى، حتى نهاية ولاية الكنيست.
يذكر أن عضو الكنيست الجديد الذي يدخل للكنيست لا يعتبر "بديلا" لعضو الكنيست المستقيل. وعلى كل حال، إذا استقال عضو كنيست من خلال "القانون النرويجي" سيتم إعادة العضوية له ليعود لإشغال منصب عضو كنيست، وستتوقف عضوية عضو الكنيست الذي حل مكانه من قائمة الكنيست حتى لو لم يكن هو نفس عضو الكنيست الذي دخل بدلا من الوزير أو نائب الوزير الذي استقال حسب "القانون النرويجي" (على سبيل المثال إذا قام عضو كنيست إضافي بمغادرة القائمة بشكل مؤقت لإشغال منصب).
ومن أجل الحفاظ على مكانة واستقلالية أعضاء الكنيست الذين دخلوا إلى الكنيست من خلال "القانون النرويجي"، يستطيع عضو الكنيست الذي بدأ بإشغال منصب وزير أو نائب وزير أن يعود إلى الكنيست فقط إذا تحققت ظروف خارجية تلزم بذلك، أي إذا توقف عن إشغال منصب وزير أو نائب وزير بسبب استقالته أو إقالته من الحكومة، أو إذا شغل منصب رئيس حكومة (بما في ذلك رئيس الحكومة بالنيابة ورئيس حكومة فعلي).
ومع استقالة عضو كنيست بسبب تعيينه لمنصب وزير أو نائب وزير، سيدخل مكانه للكنيست عضو الكنيست التالي من قائمة المرشحين التي انتخبت معه للكنيست. وإذا ما دخل عضو كنيست بعد أن انفصل ثلث أعضاء القائمة بعد انتخابه ضمن قائمة مرشحين، أو في أعقاب اندماج مع قائمة أخرى فيمكنه أن يعلن خلال 24 ساعة من بدء سريان عمله في الكنيست لأي من القوائم يريد أن ينضم.
وفي حال كان الانقسام يخص كتلة كانت عبارة عن تحالف بين حزبين وتمت حسب المفتاح الحزبي، فينظر إليه أنه جزء من القائمة التي تمثل القائمة التي ينتمي إليها ضمن قائمة المرشحين، إلا إذا وافق حزبه الأصلي على انضمامه للحزب الآخر.
[email protected]
