بدعوة من رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، لجنة المتابعة تعقد جلسة خاصة في مبنى بلدية الطيرة وبمشاركة عدد من نواب القائمة المشتركة بعد هدم أربعة منازل في المدينة قبل يومين.

النائب الاستاذ وليد طه :نعمل الى جانب البلدية على استكمال مسار التخطيط وتذليل العقبات الكثيرة التي يضعونها في وجه البلدات العربية خلال مشوار التخطيط من خلال ترتيب لقاءات مع الوزراء والمسؤولين" وقد تلا هذا الاجتماع وقفة ضد سياسات القتل والهدم عند مفترق رأس عامر على مدخل مدينة الطيرة الشرقي.

وعقد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع طارئ للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بلدية الطيرة، في اعقاب جريمة تدمير أربعة بيوت بحجة عدم البناء غير المرخص هذا الأسبوع، للمشاركة في تظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة، يوم الأحد القريب.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة: "علينا تصعيد الكفاح، ضد كل ما نواجهه، بما في ذلك من تمييز عنصري، وهدم وبيوت، وتطبيق المؤامرة الصهيو أميركية صفقة القرن، بهدف القضاء على القضية الفلسطينية"

وقد شارك في الاجتماع وتحدث فيه رئيس اللجنة القطرية للرؤساء مضر يونس، والنواب من القائمة المشتركة، أحمد طيبي، ووليد طه، ويوسف جبارين،واسامة السعدي وجابر عساقلة، والشيخ كمال خطيب والرفيق عادل عامر والرفيق منصور دهامشة ورئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير وعدد من ممثلي وقيادات الأحزاب المشاركة في المتابعة.

وافتتح الاجتماع رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي، الذي قدم مع القائم بأعماله سامح عراقي شرحا عن وضعية البيوت، وما سبق من إجراءات قبل جريمة تدمير البيوت الأربعة، هذا الأسبوع.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة: "علينا استخدام كافة الأدوات الشعبية والبرلمانية والقضائية المتاحة من أجل وقف مسلسل جرائم تدمير البيوت العربية، بذريعة البناء غير المرخص، التي تبنى اضطرارا، لفرض السلطات توسيع مناطق نفوذ المدن والقرى العربية، فالغالبية الساحقة جدا من هذه البيوت تقام على أراضي أصحابها."

وقرر الاجتماع التظاهر قبالة مكتب رئيس الحكومة يوم الأحد القريب، بالتزامن مع جلسة الحكومة، على أن يكون الاعتماد الأساسي على مشاركة أهالي الطيرة، والقوى السياسية والناشطين واستكمال الاقتراحات لمواجهة هدم البيوت، في اجتماع سكرتارية المتابعة الذي سيعقد يوم السبت القريبة في قرية خربة وطن في النقب المهددة بالاقتلاع. كذلك التوجه للقائمة المشتركة لعقد اجتماع مع وزير الداخلية، وإعادة طرح ما تم طرحه قبل سنوات، كمخطط يتضمن وقف الهدم لفترة زمنية من بيوت، وخلال هذه الفترة، يتم التصديق على الخرائط الهيكلية للمدن والبلدات العربية، بما يوسع مناطق النفوذ، لترخيص البيوت المهددة.