صادق الكونجرس الأميركي الأربعاء على قانون غير مسبوق "مصمم لتعميق العلاقات الأميركية الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى، ولإظهار أن الكونجرس يتحدث بصوت واحد في دعمه الكامل وغير المشروط لإسرائيل" بحسب السيناتور باربرا بوكسر، الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا التي قادت الجهود ثنائية الحزبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

واعتبرت بوكسر التي تنحدر من عائلة يهودية اميركية عريقة، وهي واحدة من السياسيين الأميركيين الأكثر دفاعاً عن إسرائيل أن القانون الذي اطلق عليه قانون الشراكة الإستراتيجية الأميركية الإسرائيلية "يضع إسرائيل في الوضع اللائق كونها حليفتنا الأولى في الشرق الأوسط".

وعملت بوكسر جاهدة ليتضمن القانون الجديد الذي يضم "امتيازات هائلة" لإسرائيل في مجمل تعاملاتها مع الولايات المتحدة فقرة حساسة تعطي الحق للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرات" حتى في ظل استمرار ممارسات ومعاملة إسرائيل العنصرية للمواطنين الأميركيين من أصول مسلمة وعربية.

وينتقل القانون الآن إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما ليوقع عليه ويصبح قانوناً سارياً وملزماً وفقاً للدستور.

ويُشرع القانون الجديد رفع قيمة الأسلحة الأميركية "لحالات الطوارئ" المخزنة في إسرائيل، من أسلحة بقيمة 200 مليون دولار إلى 9 أضعاف هذا الرقم أي 1.8 مليار دولار، وهي المخزونات التي استخدمتها إسرائيل في عدوانها الاخير على غزة الصيف الماضي، عندما نفد مخزون الذخائر الأميركية التي استخدمتها إسرائيل في تدمير غزة، دون الاضطرار للرجوع إلى موافقة الكونجرس أو الإدارة الاميركية.

وإلى جانب الكثير من الامتيازات الممنوحة لإسرائيل تحت القانون الجديد " يلزم القانون الولايات المتحدة بالحفاظ على إسرائيل الدولة الأقوى والمتفوقة عسكريأً في الشرق الأوسط والأقوى من مجموع كافة القوى المعادية لإسرائيل في المنطقة".

ويضع إسرائيل "في ناد من 30 دولة أوروبية وأسيوية منح مواطنوها الحق بدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً دون تأشيرة" شريطة التسجيل الالكتروني قبل الصعود إلى الطائرة في مطار الإقلاع. ويعتبر هذا انتصاراً مهماً للوبي اليهودي القوي "إيباك" الذي عمل لمدة عامين مع السيناتور بوكسر من أجل تمرير القانون.

وتعطل القانون خلال الفترة السابقة بسبب عرقلة الإدارة الاميركية التي اشترطت التزام اسرائيل بالمعاملة بالمثل للأميركيين من أصول عربية ومسلمة ووقف الحظر الذي تمارسه إسرائيل على العديد من الأميركيين الفلسطينيين وحرمانهم من دخول الأراضي الواقعة تحت سيطرتها بما في ذلك أراضي السلطة الوطنية وهو ما كانت اعتبرته إدارة أوباما "انتهاكا لاتفاقات أوسلو"