المجلس العام للجنة القطرية يُؤكد: مواصلة الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية

• توجيه رسالة الى وزير الداخلية تُؤكد على المطالب كحقوق ومواصلة المفاوضات..

  ---

   

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً له, اليوم الأربعاء (2020/05/13), بمشاركة عدد كبير من الرؤساء ومن مختلف المناطق, بحث خلاله عدداً من القضايا الهامة والمستجدات, واتَّخذ عدة قرارات, من أهمها:

• التأْكيد على مواصلة الإضراب العام والمفتوح في السلطات المحلية العربية, بناءً على القرارات السابقة, مع الإستعداد لإجراءات احتجاجية تصعيدية, في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية وجميع السلطات المحلية العربية, ومواصلة المفاوضات والاتصالات مع وزارتي الداخلية والمالية في هذا الشـأن, بموازاة الإلتماس القضائي الذي تقدمت به اللجنة القطرية أمام المحكمة العليا من خلال مركز "عدالة", في هذا الخصوص..

• توجيه رسالة الى وزير الداخلية تُؤكد على مَطالب اللجنة القطرية, كحقوق شرعية عادلة وطبيعية للسلطات المحلية العربية, ودعوته لاتخاذ موقف وقرار واضح وحاسم للتجاوب الفوري مع هذه المطالب..

• إعادة عمل "وحدة النهوض بالشبيبة" كالمعتاد, مع الأخذ بكل الإستعدادت والتجهيزات والإرشادات اللازمة لذلك.. 

• تكليف سكرتارية اللجنة القطرية لاتخاذ المواقف والقرارات اللّازمة والمناسبة, خلال الأيام القريبة القادمة, وِفقاً للمستجدات والتطورات.. بما في ذلك حول قضية المرحلة الجديدة من العودة التدريجية للطلاب الى المدارس وحول أداء الصلوات في دور العبادة, بالتنسيق والتشاور مع الهيئات المهنية والتخصُّصية..