تظاهر عصر اليوم الاحد في تل ابيب المئات من السلطات المحلية الدرزية والشركسية ، أمام مكاتب الحكومة في شارع مناحم بيغن في تل ابيب قرب مفرق عزرائيلي .
ودعا إليها رؤساء سلطات محلية درزية وشركسية احتجاجًا على سياسة الحكومة العنصرية ضد بلداتهم، على حدّ تعبيرهم.
وتشهد المنطقة ازدحامات مرورية خانقة في أعقاب التظاهرة ، ويطالب المتظاهرون بتحويل 200 مليون شيقل والموافقة على المصادقة على خطة خمسية ببلداتهم .
وقالت الشرطة ان " قوات كبيرة تتواجد في المكان من أجل الحفاظ على النظام العام وتنظيم حركة السير في المكان ".
ومن بين الشعارات التي رُفعت خلال التظاهرة " لقد خنتونا ، الاخوة لا يخونون بعضهم البعض ، لا يوجد لنا عمل " .
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:
*مظاهرة على مفترق عزرايئيلي في مدينة تل ابيب*
الشرطة تناشد المتظاهرين وتطالبهم بالتقيد بشروط المظاهرة والامتناع عن اغلاق الطريق.
قام قسم من المتظاهرون بانتهاك الاتفاق المسبق واغلاق المفترق.
من خلال التداول بين قيادة الشرطة في المكان وقيادة المتظاهرين تناشد الشرطة وتطلب المتظاهرين باخلاء المفترق بهدف إعادة حركة المرور الى سريانها الطبيعي.
الشرطة تنوه انها تحترم حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر بالمقابل ستقوم بعملها لضمان امن وصحة المشاركين والحفاظ على الامن العام.
في هذه المرحلة تم اغلاق مفترق عزرائيلي امام حركة المرور والشرطة توجة السائقين لاعتماد طرق بديلة.
وتفيدالشرطة انّ قواتها تواجدت في مكان اقامة المظاهرة في تل ابيب مقابل المكاتب الحكومية - مبنى عزرائيلي، حيث عملت على تنظيم حركة السير وتأمين المتظاهرين والحفاظ على النظام، إلى جانب الحفاظ على تعليمات وزارة الصحّة في ظل جائحة الكورونا".
يذكر أنّ هذه التظاهرة ليست الأولى، حيث كان قد تظاهر رؤساء المجالس المحلية الدرزية والشركسية الاسبوع الماضي في عدة بلدات ومنها القدس أيضًا، وندّدوا بموقف الحكومة الذي "يتّسم بالعنصريّة والتّمييز وعدم الوفاء بالتّعهّدات والوعود، ومن بينها عدم تنفيذها الاتّفاق المبرم قبل شهور"، ممّا أوصل هذه السّلطات إلى أزمة ماليّة خانقة تهدّد بانهيار الخدمات الأساس، بحسب الرؤساء.
وطالب الرّؤساء بتحويل الأموال المستحقّة والمتّفق عليها فوريًّا وتخصيص أموال غير منقوصة للتّعويض عن الخسائر الفادحة جرّاء وباء الكورونا، بما في ذلك تحويل "الهبة المشروطة" (التي تمنح بشرط جباية نسبة عالية جدًا من ضريبة الأرنونا) وجرّاء ارتفاع كمّيّات النفايات البيتيّة وتكاليف جمعها ودفنها والانخفاض الكبير في جباية الضّرائب وكذلك لتعويض السّلطات عن الإعفاءات الحقيقيّة في ضريبة الأرنونا المفروضة على المصالح وعلى المواطنين ولتغطية المصاريف الكبيرة لمواجهة الكورونا.
تصوير الشرطة
[email protected]