تراجعت الحكومة المغربية عن مشروع قانون وصفه ناشطون بـ "قانون تكميم أفواه المغاربة" وانحنت للعاصفة التي أثارتها محاولتها تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.

وناقشت حكومة سعد الدين العثماني أمس الخميس مشروع القانون الذي صادقت عليه يوم 19 مارس الماضي، والذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة.

وتوقفت الحكومة عند "الزوبعة الكبيرة" التي أثارها هذا المشروع والرفض الشعبي والسياسي الواسع له، وكشف بلاغ رسمي للمجلس أن وزير العدل محمد بنعبد القادر ذكر بالطلب الذي سبق أن  قدمه لرئيس الحكومة بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد مناقشة الموضوع وافقت الحكومة على هذا التأجيل، وتم تأخير النظر في المشروع إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية.

وقررت الحكومة إدخال تعديلات وصفت بـ"الهامة" على مشروع القانون، تضيق الحالات التي يمكن من خلالها تقرير المتابعة ضد النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وقصرها على "حالات تكون مرتبطة أساسا بإثبات سوء النية".

وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يعاقب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.