قدمت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن، والمحامي هاران ريشمان من قسم القانون والتعليم في كلية الحقوق بجامعة حيفا؛ التماسًا باسم ذوي الطلاب الذين لا يملكون أجهزة حاسوب أو بنية تحتية ملائمة للاتصال بشبكة الانترنت، مطالبين وزارة التربية والتعليم توفير حلول فورية لدمج أولادهم في منظومة التعلّم عن بُعد، والتي أصبحت وسيلة التعلّم الوحيدة في ظل نظام الطوارئ المتبع بسبب تفشي وباء الكورونا.

وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية فإن 24٪ من الأسر التي لديها أطفال غير متصلة بالإنترنت (أي 450000 طالب)، و 15.7٪ من الأسر التي لديها أطفال لا تملك حاسوبًا (أي 270000 طالب). ونظرًا لوجود ارتباط بين الفقر وعدد أفراد الأسرة، وكون معظم العائلات لديها أكثر من طفل في منظومة التعليم الإلزامي، يبدو أن عدد الطلاب غير المزودين بحاسوب وشبكة للتعليم المنزلي أعلى من ذلك.

وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية كذلك إلى وجود فجوات كبيرة في هذا المجال بين السكان اليهود والعرب: 21.7٪ من الأسر اليهودية غير متصلة بالانترنت مقارنة بـ 51.2٪ من الأسر العربية ؛ 80٪ من الأسر اليهودية لديها حاسوب مقارنة بأقل من 60٪ من الأسر العربية، ولا تشمل هذه البيانات أضعف مجموعات السكان من طلاب القرى البدوية غير المعترف بها في النقب والقدس الشرقية.

هذا وقد قدم الالتماس بعض المقترحات المدروسة من قبل مختصين حول سبل توفير الحواسيب لجميع الطلاب، كما تم اقتراح بث الدروس ضمن القنوات التلفزيونية الرسمية (وهي تبث حاليا ضمن قنوات تجارية) ليتمكن جميع الطلاب من مشاهدتها.

وذكر الالتماس أن محو الأمية الرقمية والتعلم عن بعد واستخدام الوسائل الرقمية للأغراض التعليمية أصبح جزءًا لا يتجزأ من التعليم كجزء من تدريب الطلاب على الحياة والمهارات اللازمة في العصر الحديث، وبناءً على ذلك عملت وزارة التربية والتعليم للترويج للمناهج الدراسية عبر الإنترنت ومواقع المحتوى لتصبح هذه المناهج جزءًا ملزمًا ومتكاملاً من نظام التعليم الأساسي لجميع الأعمار. لكن أزمة كورونا أظهرت أن نظام التعليم لم يتحلّ بالجهوزية اللازمة لجعل التعلّم عن بعد في متناول جميع الطلاب بدون تفرقة او تمييز.