في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د.أحمد طيبي، جاء ما يلي: "عقدت لجنة المالية البرلمانية جلسة خاصة، ترأسها النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة وعضو لجنة المالية، لبحث الأزمة الاقتصادية التي تسود السلطات المحلية العربية في ظل تفشي ڤيروس الكورونا، وذلك بمبادرة من النائب د. أحمد الطيبي، والنائب أسامه سعدي عن القائمة المشتركة، حيث عقدت الجلسة بحضور ومشاركة السيد مضر يونس رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والسيد علاء غنطوس المستشار الاقتصادي للسلطات المحلية العربية وكافة نواب القائمة المشتركة، وروعي اساف المسؤول عن الخطة الاقتصادية 922 من سلطة التطوير الاقتصادي، وحاييم بيباس رئيس مركز الحكم المحلي، وموردخاي كوهن مدير عام وزارة الداخلية وايتاي تيمكين من وزارة المالية وعدد من المسؤولين."

وتأتي هذه الجلسة تزامنًا مع مظاهرة رؤساء السلطات المحلية العربية أمام وزارة المالية للمطالبة بتحويل الميزانيات للسلطات المحلية بشكل فوري لتفادي خطر انهيارها اقتصاديا، وقال مضر يونس في مداخلته: إن الازمة التي تواجهها السلطات المحلية خانقة والقرار بتعويضها عن ضريبة المحال التجارية والصناعية بمبلغ 2.8 مليار شيكل، بينما تم تخصيص مبلغ 47 مليون شيكل منها للسلطات العربية فقط غير منطقي وفيه تمييز واضح، وأضاف: تواصلنا مع مندوبي وزارتي المالية والداخلية لكن دون نتيجه مرضية وعليه كان لا بد من اعلان اضراب السلطات المحلية العربية."

بدوره قال النائب د. أحمد الطيبي في جلسة اللجنة: تقوم السلطات المحلية العربية بخطوات جادة ومسؤولة لمواجهة ڤيروس الكورونا، وذلك بالرغم من شح الميزانيات والتمييز من قِبل الحكومة. كذلك هناك هبوط حاد في جباية "أرنونا السكن" بنسبة تقارب الـ 80% في البلدات العربية، بينما يضمن قانون اقتصاد الدولة الذي صودق عليه قبل اسبوعين، 2.8 مليارد شيكل لتعويض ضريبة الأرنونا التجارية منها سيصل فقط 47 مليون شيكل للمجالس العربية وهذا وضع غير مقبول بتاتا، وعليه فانه لم يبقى أمام رؤساء السلطات المحلية العربية الا الاعلان عن الاضراب وهو امر موجع وله تبعيات صعبة خاصة في ظل الكورونا، وعليه نضم صوتنا لصوت لجنة الرؤساء ونطالب وزارة المالية اقرار تحويل مبلغ 200 مليون شيكل لثلاثة اشهر بشكل فوري."

وبعد انتهاء الجلسة تم الاتفاق على عقد جلسة طارئة وبشكل فوري لمسؤولي وزارة المالية مع السيد مضر يونس رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والسيد علاء غنطوس ليتم بعدها اتخاذ قرار السلطات المحلية بهذا الخصوص."