عقد مجلس الوزراء مساء اليوم، السبت، جلسة خاصة لمناقشة الاطار الاستراتيجي لاعادة الحياة الى مجراها الطبيعي وتطبيق المعيار البنفسجي على المحال والمتاجر والقطاع العام والغاء الحظر على المواطنين من سن 67 وما فوق بالوصول الى اماكن اعمالهم وذلك من اجل توسيع نطاق العمل في المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة، حيث تقرر السماح لهم بمزاولة الحياة الطبيعية مع الإلتزام بالتعليمات.

وبموجب المعيار البنفسجي يتعين على المكاتب والمصالح بتكليف احد الموظفين المسؤولية عن تطبيق المعايير والحفاظ على التعليمات التالية : الحظر على التمجهر في غرف الطعام وتناول الطعام في مكان العمل الحفاظ على مسافة مترين بين الموطفين وفحص حرارة الجسم لدى دخول مكان العمل كما يحدد المعيار مساحات غرف العمل معدد الموظفين المسموح بتواجدهم في آن واحد وعقد الجلسات بحضور 8 اشخاص لا اكثر.
كما ومن المقرر أنّ يسمح بالرياضة لأبعد من 100 مترًا، وسيسمح بفتح المنتجعات السياحية (تسيمريم)، والحدائق العامة- وفق شروط معينة من وزارة الصحة.

إلى ذلك، سمح بالعودة إلى التعليم الجامعي مع ضمان 15 طالبًا في كل صف.


كما ستعود الحكومة الى الاجتماع مساء غد لبحث اعادة فتح الاسواق والمجمعات التجارية والغاء القيود على الابتعاد عن المنزل لاكثر من 100 متر . ومن بين التسهيلات التي ستتم مناقشتها فتح نصف البسطات في الاسواق وتحديد عدد المتسوقين والفصل بين البسطات بحواجز والزام البائعين والزبائن بقياس درجة حرارة الجسم وارتداء الكمامات.

ولا تسري هذه التعليمات على المجمعات التجارية حيث لا زال موضوع افتتاحها قيّد البحث. 

وأن الحكومة ستبحث هذه التسهيلات على الرغم من مخاوف مسؤولين في وزارة الصحة من تجدد الوباء، في ظل ما يعتبرونه "عدم التزام المواطنين في التعليمات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة".

ويتضح من التسريبات أن السلطات ستناقش غدا:
> إلغاء القيد الذي يحد من حركة المواطنين حتى مسافة 100 متر من أماكن سكنهم؛
> السماح بزيارة الحدائق والمتنزهات العامة؛
> غرف استضافة (تسيمر)؛
> عودة الطلاب الجامعيين إلى المؤسسات الأكاديمية بمجموعات لا تتجاوز الـ15 طالبا (الأولوية لمواصلة التعليم عن بعد)؛
> فتح المراكز التجارية خلال أسبوعين، وفي مرحلة لاحقة، فتح الأسواق المفتوحة.

وتعتزم الحكومة خلال جلستها التي تعقد مساء اليوم، المصادقة على مزيد من التسهيلات في عمل القطاع العام تشمل:
> عودة الموظفين إلى العمل خلال الأسبوع المقبل، دون استقبال الجمهور؛
> السماح بعودة الشرحة العمرية من 67 عاما وما فوق إلى سوق العمل.

وبدءًا من 17 أيار/ مايو الجاري، تعتزم الحكومة السماح بعودة عمل النوادي الرياضية في ظل قيود محددة، بما في ذلك السماح بمتدرب لكل 10 أمتار مربعة بدون استخدام الحمامات والحرص على التنظيف بين استخدام المتدربين للآلات الرياضية. ذلك بالتزامن مع السماح بعودة عمل المتاحف والمكتبات العامة.

وتضغط وزارة المالية الإسرائيلية، باتجاه المصادقة على فتح المجمعات التجارية والأسواق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، عبر السماح لاستخدام تطبيق إلكتروني لتعقب الزوار، فيما تعارض وزارة الصحة هذه الخطوة بشدة.

وعبّرت سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة القضاء، عن مخاوفها بتسرب بيانات المستخدمين وانتهاك الحق في الخصوصية، مطالبة بتقييد المعلومات التي سيتاح للتطبيق جمعها وحذفها بعد مدة قصيرة.

ويعمل المسؤولون في وزارة المالية على وضع خطة للعودة التدريجية لعمل أندية الرياضة البدنية وبرك السباحة ودور السينما والمحميات الطبيعية والحدائق والمتنزهات والشواطئ، وحتى هذه اللحظة لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقيات مع وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وبدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، سيتمكن المستقلون من الحصول على الدفعة الثانية من المنحة من خلال موقع مصلحة الضرائب، فيما يبدأ تقديم الطلبات لحصول المصالح التجارية الصغيرة على منحة تقدر بـ400 ألف شيكل، في الـ13 من أيار/ مايو الجار.

تتجّه الحكومة الإسرائيليّة إلى توسيع دائرة الفعاليات الرياضيّة خارج الحجر العام، ومنها فتح الشواطئ والبرك العامّة والنوادي الرياضيّة، بدءًا من الأحد المقبل.

هذا وستكونن الشواطئ متاحة لفعاليات رياضيّة من ركوب الأمواج (ركمجة) أو السباحة، أما البرك العامة فستكون متاحة للرياضية المهنيّة والعلاجيّة.

في حين ستكون النوادي الرياضيّة مفتوحة أمام الجميع، لا فقط أمام الرياضيين المهنيين، بينما ستخضع الشواطئ لقواعد التباعد الاجتماعي ولن يمسح بالجلوس أو التجمّع في الشواطئ للنقاهة.

وستناقش الحكومة الإسرائيليّة، الأحد المقبل على ما يبدو، فتح المجمعات التجارية وغرف اللياقة البدنيّة بدءًا من الأسبوع ما بعد المقبل.

وسيشهد الفترة المقبلة تسهيلات في المواصلات العامّة، فمن المقرّر أن تمتد ساعات عمل الحافلات حتى ساعات متأخرة، بدءًا من الثلاثاء المقبل، وعودة القطارات تدريجيًا إلى العمل.

المرحلة الأولى من عمل القطارات ستبدأ بعد أسبوعين ونصف، أي في 17 أيار/مايو المقبل، وتشمل فتح كافة الخطوط باستثناء المقطع بين مركز تل أبيب وهرتسليا، على أن يُفتح في الأول من حزيران/يونيو المقبل.