مكتب الناطق بلسان وزارة المالية:
اتفاقية جماعية جديدة لعمال القطاع العام والتي تُعنى بتسوية شروط العمال مع تطبيق أحكام "المعيار البنفسجي"
مع انتهاء فترة سريان الاتفاقية الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد المصادقة على أنظمة الطوارئ وفي ضوء تخفيف القيود المفروضة على السوق الاقتصادي، توصل المسؤول عن الأجور في وزارة المالية ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، بالتنسيق مع رئيس مركز السلطات المحلية، إلى اتفاقية جديدة لتسوية شكل توظيف عمال القطاع العام، اعتبارًا من يوم الأحد (الموافق 3/5) ولغاية نهاية شهر يونيو/ حزيران. الهدف: زيادة حجم الخدمات المقدمة للجمهور والسماح لأكبر عدد ممكن من العمال بالعودة إلى عملهم مع الحرص على الالتزام بالتوجيهات المنصوص عليها ضمن "المعيار البنفسجي".*

سيعمل أرباب العمل في القطاع العام على عودة أكبر عدد ممكن من العمال الذين يتم توظيفهم لديهم للعمل بشكل كامل، مع الحفاظ على صحتهم والحرص على الالتزام بشروط "المعيار البنفسجي". هذا ما نص عليه إطار الاتفاقية التي توصل إليها المسؤول عن الأجور، كوبي بار ناتان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، بالتنسيق مع رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس. وفي هذه الأثناء، وبموجب نص الاتفاقية، فإنه سيجوز لأرباب العمل أجراء تعديلات على ترتيبات العمل وأشكال التوظيف، مثل: تغيير ساعات العمل العادية، والفصل بين المجموعات ونقل العمال.

أما العمال الذين سيتعذر توظيفهم رغم الجهود المبذولة بسبب القيود المختلفة، فهم سيمكثون بـ "بدل الإجازة غير مدفوعة الأجر" برعاية صاحب العمل حيث سيُدفع لهم مخصص "بدل البطالة" على يده. هذا وسيقوم صاحب العمل بصرف مقتطعات مقابل المخصص إلى صناديق التقاعد والاستكمال من أجل متابعة استمرارية حقوق العمال.
ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو/ أيار 2020 وشريطة المصادقة على أنظمة الطوارئ وعلى قرارات الحكومة بشأن تطبيق "المعيار البنفسجي" على أرباب العمل في القطاع العام.

*المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، كوبي بار ناتان:* الاتفاقية الجديدة تتيح آلية مرونة مناسبة لأرباب العمل في القطاع العام. حيث أنها تسمح بتوسيع الخدمات المقدمة للجمهور بفضل زيادة عدد العمال الذين يعودون للعمل. وبالتزامن، فإنها تلبي احتياجات العمال الذين يتعذر توظيفهم. أودّ التعبير عن تقديري لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) على مساهمته في هذا الجهد المشترك للتوصل إلى هذه التسوية".

*رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، أرنون بار دافيد:* الاتفاقية تشكل مرحلة بالغة الأهمية في العودة للحياة الاعتيادية وفي زيادة حجم الاستجابة التي توفرها دولة إسرائيل للجمهور في هذه الأيام. لقد حرصنا على عودة العمال إلى العمل المنتظم بصورة مسؤولة، مع توفير شبكة أمان وضمان استمرارية الحقوق أيضًا بالنسبة للعمال القليلين الذي ما زالوا غير قادرين على العودة لمزاولة أعمالهم في هذه المرحلة. إننا لن نتخلَ عن أي عامل. أشكر المسؤول عن الأجور على مساعدته في التوصل إلى هذه الاتفاقية كما أشد على أيادي العمال متمنيًا لهم تمام الصحة والعودة المباركة إلى الحياة الاعتيادية".

*رئيس مركز السلطات المحلية، حاييم بيباس:* "السلطات المحلية تواصل الاعتناء بموظفيها وتوفير الأمان الوظيفي لهم من خلال اتفاقية جماعية جديدة والتي ستتيح الاستجابة المتكاملة الشاملة للاحتياجات المترتبة عن الأوضاع الراهنة, إن الاتفاقية تنطبق على العمال الذين لا يُتوقع عودتهم إلى دائرة العمل في المستقبل القريب بسبب القيود المفروضة، حيث أنها تضمن استمرار حصولهم على رواتبهم الكاملة تقريبًا".