رئيس الوزراء نتنياهو ووزير المالية كحلون قررا بتأييد من محافظ بنك إسرائيل تخصيص ميزانية إضافية خاصة بواقع حتى 6 مليار شيكل من أجل الحفاظ على عدد العمال الذين يتم توظيفهم وإعادتهم إلى دائرة العمل في السوق الاقتصادي.
بإيعاز من رئيس الوزراء ووزير المالية، وبالتعاون مع محافظ بنك إسرائيل، تم خلال الأيام الأخيرة إعداد نموذج يُعنى بالحفاظ على عدد العمال الذين يتم توظيفهم وإعادتهم إلى دائرة العمل في السوق الاقتصادي بميزانية تبلغ حتى 6 مليار شيكل جديد. 
خلال الأيام القليلة المقبلة سيٌرفع طلب توسيع الخطة الاقتصادية لأكثر من 80 مليار شيكل جديد إلى الكنيست لتتم المصادقة عليه، حيث سيتضمن خطة إعادة العمال إلى دائرة العمل وغيرها من الخطوات.
وذلك، بالإضافة إلى صندوق القروض بكفالة الدولة المخصص للمصالح التجارية الكبيرة الحجم بمبلغ 6 مليار شيكل. الصندوق سيصبح فعالاً بعد عيد الاستقلال مباشرةً. 
سيتم نشر النموذج المفصل بشأن تخصيص إطار الميزانيات للخطة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

مكتب الناطق بلسان وزارة المالية:
 

المحاسب العام صادق على ضم شركات بطاقات الائتمان إلى صندوق القروض بكفالة الدولة المخصص للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم
وسيسمح انضمام شركات بطاقات الائتمان للصندوق بزيادة الائتمان المصرفي المتاح وإمكانيات تمويل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تلتمس الحصول على قرض بكفالة الدولة. شروط الاقتراض عن طريق شركات بطاقات الائتمان هي نفس الشروط المتوفرة حاليًا من خلال الصندوق.
شركات بطاقات الائتمان التي يُتوقع انضمامها في هذه المرحلة إلى الصندوق وبدء نشاطها اعتبارًا من يوم غد هي ماكس إيت فينانسيم (التي كانت تُعرف سابقًا بلئومي كارد) وكال بطاقات الائتمان لإسرائيل.
منذ بداية نشاط الصندوق وحتى اليوم تم التقدم بحوالي 47 ألف طلب للصندوق بمبلغ إجمالي بواقع حوالي 31 مليار شيكل. حيث تم استكمال معالجة نحو 14,500 طلب، والتي تمت المصادقة على 11,200 منها. ويصل مبلغ الطلبات الإجمالي الذي تمت المصادقة عليه حتى الآن إلى حوالي 4,5 مليار شيكل، مما يشكل حوالي نصف مبلغ الائتمان الإجمالي الذي خُصص للصندوق.
النظام المصرفي يواصل عمله على النظر في بقية التوجهات.
المحاسب العام يستعد لاتخاذ إجراءات بغية زيادة الصندوق من أجل تلبية الطلب الكبير للقروض من قبل المصالح التجارية الموجودة في الدولة.

وعقد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم جلسة مع رؤساء لجان عمال الأسواق من أجل بلورة مخطط لعودة الأسواق  تدريجيا إلى العمل.
هذا واتفق على أن مكتب رئيس الوزراء سيقوم مع كل من وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة وهيئة الأمن القومي ببلورة مخطط لهذا الغرض سيشمل السيطرة على عدد الداخلين إلى الأسواق والحفاظ على التباعد الاجتماعي بموجب قواعد "الشارة البنفسجية".