واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بتغيير قانون اساس الحكومة وقانون اساس الكنيست اعمالها، وذلك في محاولة لتشريع تعديلات دستورية تتضمن التفاهمات بين نتنياهو وغانتس حول ما يسمى "حكومة تناوبية"، بحيث يكون نتنياهو رئيسًا للحكومة لمدة سنة ونصف، وبعدها يستبدله غانتس لمدة مشابهة.

وتلقى التعديلات غير المسبوقة المطروحة على جدول اعمال الكنيست من قبل حزبي الليكود و"كاحول لافان" انتقادًا كبيرًا من قبل احزاب المعارضة "يش عتيد" و"يسرائيل بيتينو" بالإضافة الى القائمة المشتركة، كما وتم تقديم عدة التماسات الى محكمة العدل العليا ضد التعديلات المقترحة وضد بنود الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كحول لافان".

وفي حديثه في الكنيست امام اعضاء اللجنة البرلمانية قال النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة أن: "التعديلات المقترحة غير دستورية وهدفها الحقيقي هو توفير طوق النجاة لنتنياهو من أجل الاستمرار بمنصبه كرئيس للحكومة والحفاظ على موقعه في ظل بدء محاكمته بقضايا الفساد وتلقي الرشاوي".

واوضح جبارين، ان "من أبرز بنود الفساد الّتي يعمل جانتس ونتنياهو على تشريعها هو البند حول تعيين رئيسين للحكومة، رئيس فعلي ورئيس مناوب، ورغم ان تنفيذ التناوب ممكن من خلال تفاهمات سياسية ائتلافية بين الطرفين، الا ان عدم الثقة الموجودة بين نتنياهو وغانتس هي السبب الأساسي للقيام بهذه الترتيبات الدستورية الجديدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات، بالإضافة لسيطرة نتنياهو على اجراءات تعيين القضاة ".

وحول وجهة الحكومة القادمة، أكد جبارين أن المشروع السياسي الخطير للحكومة يبقى أخطر من اللغط الدستوري الحاصل ومن شرعنة الفساد وتحصين موقع نتنياهو، اذ ان الاتفاق الائتلافي يتبنى علانية مشروع ضم اراضٍ فلسطينية محتلة الى السيادة الاسرائيلية، وهذا الضم يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوّض نهائيًا فرص السلام في المنطقة، ومن هنا ايضًا تنبع ضرورة التيقظ فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا ضد مخاطر الحكومة الجديدة، خاصة وأنها ستتمتع بأغلبية واسعة في الكنيست لتمرير مخططاتها.