بحث زعماء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة طارئة اليوم الخميس، إعداد خطة مالية لتعافي الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا، فيما برزت خلافات بينهم حول الخطة.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب القمة، بأن حزمة المساعدات للتعافي من الأزمة يجب أن تتراوح بين 5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وقال: "هناك عدة أدوات قيد النقاش. والمهم أن الرد يجب أن يكون قويا للحد الكافي من خلال الديون التي سيتم دفعها وضمانها بشكل مشترك، ومن جهة أخرى يجب تحويل الأموال من الميزانية إلى المناطق والقطاعات المالية الأكثر تضررا".

واعترف ماكرون بأن الخلافات بشأن حجم وشكل حزمة الإنقاذ لا تزال قائمة، لكن المشروع الأوروبي لا مستقبل له في حال فشل الدول في التعامل مع هذه "الصدمة الاستثنائية" التي يمثلها فيروس كورونا.

وأشار ماكرون إلى أن الخلافات الكبرى ليست بشأن الدين المشترك، وإنما بشأن شكل التحويلات المالية، وما إذا ستكون على شكل منح أو قروض.

واعتبر ماكرون القروض أمرا غير بناء، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون على الدول الأكثر تضررا، مضيفا أن ذلك "لن يحل المشاكل الجذرية".

تحفظات ميركل

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استعدادها لتقديم دعم مالي ملموس ضمن صندوق التعافي الذي سيبلغ حجمه نحو تريليوني يورو، لكنها فضلت معرفة كيفية استخدام مدخرات الصندوق قبل أن تأخذ أي تعهدات على عاتقها.

وأضافت: "كان واضحا للجميع أننا بحاجة إلى مثل هذا الصندوق. وأود القول بوضوح إن مثل هذا الحل المشترك يصب في مصلحة ألمانيا، لأن الأمور لا يمكن أن تكون جيدة بالنسبة لألمانيا إن لم تكن جيدة بالنسبة لأوروبا".

وأشارت إلى أنه ينبغي على أي دولة تعلن عن حجم الدعم المطلوب، أن تبرر حجم طلبها.

وأضافت أن جميع عناصر حزمة الإنقاذ سيتم إعدادها في غضون شهر مايو المقبل، لتكون جاهزة بحلول 1 يونيو.

وأكدت وجود خلافات بشأن شكل التحويلات المالية للدول المتضررة، مشددة على رفض ألمانيا فكرة الديون المشتركة.

كونتي: حققنا تقدما عظيما

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تحقيق "تقدم عظيم" خلال القمة، مشيرا إلى أن صندوق التعافي الأوروبي يجب أن يكون كافيا ليتيح للدول حماية اقتصاداتها.

وكتب في صفحته على "فيسبوك": "حققنا تقدما عظيما، كان لا يمكن تصوره قبل أسابيع قليلة".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه أن الدول الأوروبية اتفقت على العمل "بشكل بناء" على صياغة استراتيجية مشتركة للتعافي من آثار أزمة كورونا، مشيرا إلى أن خطة التعافي ستكون مرتبطة بالموازنة الأوروبية للفترة 2021 – 2027.