بنك إسرائيل يفعّل أدوات سياسيّة إضافيّة: خطة لزيادة حجم الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة وصفقات إعادة الشراء مع سندات دين تجارية كضمان  

يقدّم بنك إسرائيل للبنوك خطةً لزيادة حجم الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة، ويبلغ حجم الخطة 5 مليار شيكل. وسيزوّد بنك إسرائيل الجهاز المصرفي بقروض بفائدة ثابتة لنطاق 3 سنوات بسعر فائدة بنك إسرائيل، بهدف زيادة حجم الائتمان المصرفي للمصالح التجارية الصغيرة ومساعدتها على تجاوز أزمة الكورونا والعودة لنشاطها الكامل عندما تحين الفرصة.  

وعلى ضوء المستوى المنخفض لفائدة بنك إسرائيل، تفحص اللجنة النقديّة إمكانيّات خفض الفائدة على الائتمان المخصّص للمصالح التجارية الصغيرة، بما يفوق إمكانية التخفيض التي يشملها تغيير الفائدة النقدية الذي أقرّته اللجنة في 6.4.2020. وقد فعّلت اللجنة في 23.3.2020 أداة سياسية إضافية من شأنها خفض تكاليف الائتمان في الجهاز الاقتصادي، من خلال شراء سندات دين حكومية، لكن من المحتمل أن تؤثّر هذه الأداة بالأساس على الائتمان المخصّص للمصالح التجارية الكبيرة من خلال التأثير على عائدات سندات الدين التجارية، بينما التأثير على الفائدة على الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة يكون محدودًا. ويذكر أنّ إعطاء قرض للبنوك بفائدة بنك إسرائيل لنطاق ثلاث سنوات بشرط إعطاء ائتمان للمصالح التجارية الصغيرة وفق المعايير التي تحدّد، من شأنه تحفيز البنوك على إعطاء الائتمان لهذه المصالح.

وسيتم تفعيل الخطة حتى نهاية شهر أيّار وسيبلغ حجمها 5 مليار شيكل، علمًا أنّ كل مبلغ يخصّصه الجهاز المصرفي كائتمان للمصالح التجارية الصغيرة سيحظى بتمويل في إطار هذه الخطة. وتخلق الخطة للبنوك مصادر منخفضة التكلفة لإعطاء الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة رغم غلاء تكاليف التمويل الذي نتج في الأسابيع الأخيرة، نتيجة ارتفاع عائدات سندات دين البنوك، على إثر ارتفاع المخاطر في الجهاز الاقتصادي في هذه الفترة.

كما سيقوم بنك إسرائيل بتوسيع أداة إعادة الشراء لتشمل أيضًا سندات الدين التجارية كضمان. وابتداءً من يوم غد سيستلم بنك إسرائيل للمرّة الأولى، إضافةً لسندات الدين الحكومية، سندات دين تجارية بتصنيف AA وما فوق، في إطار صفقات إعادة الشراء مقابل المؤسّسات المالية. ويهدف توسيع الضمانات إلى إتاحة المرونة للمؤسسات المرخصة لاستخدام هذه الأداة وضمان قدرة بنك إسرائيل على دعم السيولة بالشيكل في الجهاز المالي.