قدمت الجزائر تقريرا إلى الأمم المتحدة تضمن أعداد ضحايا الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي التي بلغت نحو 9 ملايين لغم وحصدت أرواح نحو 7300 جزائري.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد سلمت الجزائر تقريرها السنوي لسنة 2019 لمنظمة الأمم المتحدة، الذي وصفت فيه بدقة الجهود المبذولة منذ عشرات السنين سواء في مجال التطهير أو التحسيس حول أخطار هذه الألغام التي خلفت 4830 ضحية جزائري خلال الثورة و2470 ضحية بعد الاستقلال، ومتسببة في نسبة عجز بـ 20 بالمئة على الأقل عن بقية المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن العدد الأكبر لضحايا الألغام المضادة للأفراد قد تم تسجيله بالمناطق الحدودية الرئيسية المعنية ابتداء من 1956، بمرور "خطي شال وموريس" أي على مستوى ولايات الطارف وسوق اهراس وقالمة وتبسة (الناحية الشرقية) وولايات تلمسان والنعامة وبشار (الناحية الغربية).

وكشف التقرير أن العدد الإجمالي للألغام الفرنسية في الجزائر منذ 1956 بلغ نحو 8 ملايين و800 ألف لغم مضاد للأفراد ما تطلب تطهير نحو 62 ألف هكتار من الأراضي الجزائرية، فيما بلغ عدد ضحايا تلك الألغام 7300 شخص.

وأكدت الوثيقة أن الجزائر قد شرعت منذ سنة 1963 (قبل التوقيع على معاهدة أوتاوا عام 1997 حول تدمير الألغام المضادة للأفراد)، أي بعد سنة من الاستقلال وإلى غاية 1988، في الإزالة التلقائية للألغام من للمناطق التي زرعها المحتل الفرنسي خلال ثورة التحرير الوطنية والتي سمحت باكتشاف أكثر من 7.819.120 لغما.

وأوضحت الوثيقة أن الجزائر شرعت في إطار معاهدة أوتاوا، خلال الفترة من 27 نوفمبر 2004 إلى 01 ديسمبر 2016، في نزع الألغام من أهم المناطق الحدودية المتضررة من مرور "خطي شال وموريس"، والتي سمحت بتدمير 1.035.729 لغما (إزالة شهرية تفوق 1750 لغما)، وتطهير 12.418.194 هكتار من الأراضي وإطلاق حملات للتشجير في الأراضي منزوعة الألغام.

وأبرز التقرير كذلك دور السلطات في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لضحايا الألغام المضادة للأفراد الذين بقوا على قيد الحياة، مشيرا إلى استمرارية الإجراء القانوني الذي يمنح تعويضات لضحايا الألغام الذين لا يزالون على قيد الحياة، الصادر في يناير 1974.