أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، عن اكتمال اتفاق التسوية مع أسر ضحايا حادث تفجير المدمرة "كول" الأمريكية عام 2000، مؤكدة أن التسوية جاءت من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة.

وقالت وزارة العدل السودانية في بيان لها أنه وبناء على اكتمال التسوية، قدم الطرفان، وهما أسر الضحايا والحكومة السودانية، عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة "كول" ضد السودان، "مما يؤدي إلى إنهاء هذه القضايا بشكل كامل ونهائي من قبل المحاكم في الولايات المتحدة".

وشدد البيان على أن "السودان لم يكن ضالعا في الهجوم على المدمرة كول، أو في أي أعمال إرهابية أخرى، وقد تم النص صراحة على هذا التأكيد في اتفاقية التسوية"، مضيفا أن هذه التسوية جاءت "فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية " وفي إطار جهود الحكومة الانتقالية الهادفة إلى إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ولم يفصح عن تفاصيل التسوية وثمنها، الا انه يعتقد أنها تتضمن دفع الحكومة السودانية مبلغ 70 مليون دولار مقابل إغلاق ملف القضية، مع عدم إمكانية فتحها مرة أخرى مستقبلا.

وكانت أسر الضحايا رفعت القضية للقضاء الأمريكي في فترة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متهمة السودان بتقديم الدعم لعناصر من تنظيم القاعدة مما ساعدهم لاحقا في تفجير المدمرة الأمريكية "كول"، التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن، مما أدى إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين.

يشار الى أن وزارة المالية في الخرطوم كانت أكدت في بيان لها الأحد أنها دفعت التعويضات لضحايا المدمرة "كول" من مواردها، وأن ما يثار عن سداد التعويضات من أموال المتقاعدين والضمان الاجتماعي "غير صحيح على الإطلاق".