قالت مصادر أمريكية إن واشنطن ستخفض مساعداتها لأفغانستان بنحو مليار دولار تستقطع من الأموال المخصصة للقوات الأفغانية، في خطوة يراها البعض أنها ستقوض قدرة كابل على محاربة "طالبان".

وقال معاونان في الكونغرس، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن مسؤولين من وزارة الخارجية أبلغوا الكونغرس بأن المليار دولار التي سيتم تخفيضها ستأتي من 4.2 مليار دولار تخصصها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لقوات الأمن الأفغانية بما يشكل نحو ثلاثة أرباع ميزانيتها السنوية.

وقال أحدهما: "فكرة أنهم سيخفضون تمويل قوات الأمن تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي"، موضحا أن تلك الأموال مطلوبة للحفاظ على قدرة الحكومة المدعومة من واشنطن على قتال طالبان وعلى موقفها التفاوضي في محادثات السلام.

وقال مصدر ثالث وهو مسؤول عسكري أمريكي سابق طلب أيضا عدم ذكر اسمه: "هذا هو التمويل الوحيد الكبير بما يكفي لاستقطاع مثل هذا المبلغ منه".

وأشار المسؤول إلى أن الخفض المقترح يعكس إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة القوات الأمريكية للبلاد من أطول صراع في تاريخ الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن رأيه في أثر خفض مليار دولار هذا العام وأخرى العام المقبل على قدرة القوات الأفغانية على قتال طالبان رد بالقول "سيدمرهم ذلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن عن هذا الخفض في 23 مارس وهدد بخفض مماثل العام المقبل في محاولة يراها البعض لإجبار الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله على إنهاء خلافاتهما التي أسهمت في عرقلة جهود السلام التي تقودها واشنطن في البلاد.

وأحجم بومبيو ومسؤولون أمريكيون آخرون عن نشر تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا الخفض. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على تلك الخطط.

وخصص الكونغرس بين العامين الماليين 2002 و2009 ما يزيد على 86.4 مليار دولار للمساعدات الأمنية الأفغانية وفقا لتقرير الخدمات البحثية في الكونغرس الصادر في 11 مارس.

من جهتها ترى لوريل ميلر وهي مسؤولة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية اختصت بالشأن الأفغاني أن خفض مليار دولار سيستغرق وقتا لحين الشعور بأثره لكنه سيضر بعمليات الأمن الأفغانية ومعنويات أفرادها.

وأضافت ميلر التي تعمل حاليا مع مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن الخفض سيتيح المجال لطالبان للبدء في مفاوضات السلام وهي في "موقف أقوى"، لكن الخلاف بين غني وعبد الله لا يزال مستمرا.