إلى حضرة

الحكومة واللجنة المالية في الكنيست

يشرفني أن أضع بين أيديكم التقرير المحاسبي لبنك إسرائيل لعام 2019، وفقًا للمادة 54 من قانون بنك إسرائيل لعام 2010.

بدأت أزمة الكورونا التي تعصف بالاقتصاد العالمي حالياً، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي، من الصين وانتشرت إلى بقية العالم في بداية عام 2020. منذ اندلاع الأزمة، يدور نقاش مستمر بين خبراء الصحة وخبراء والاقتصاد لتحقيق التوازن بين الوقاية من العدوى وتهديد حياة الناس، وبين تقليل الضرر على الاقتصاد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة والتوقعات الأخيرة لبنك إسرائيل، من المتوقع أن تؤثر الأزمة على النمو وتزيد من البطالة بشكل كبير، ومن الضروري أن تواصل الحكومة وصناع القرار جميعهم اتخاذ القرارات اللازمة لتقليل تأثيرها.

بالنظر إلى توقيت تفشي الفيروس، لم يتأثر الاقتصاد على الإطلاق بالوباء في عام 2019، وهي السنة التي يتناولها هذا التقرير، ولذلك فلن يتطرق التقرير إلى الأزمة. ومع ذلك، أود أن أشير إلى أن تقرير 2019 أظهر أن الوضع الجيد للاقتصاد قبل أزمة كورونا جعله في وضع أولي أفضل نسبياً للتعامل مع العواقب الاقتصادية بعيدة المدى للأزمة. تم الانتهاء من وضع التقرير بعد أن وصول الأزمة إلى ذروتها، وانتقال الاقتصاد إلى العمل وفق منظومة حالات الطوارئ؛ لذلك فقد قمنا باختصار التقرير، وهو سيتضمن في الأساس الأقسام الخاصة بالتحليل الدوري للتطورات في عام 2019. وقمنا بتأجيل مناقشة القضايا الهيكلية للاقتصاد إلى وقت لاحق.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال عام 2019، على غرار معدل النمو المسجل في العامين السابقين. ومع ذلك، إذا استبعدنا العوامل الاستثنائية، سيكون النمو أقل هذا العام. أدى تحسن ظروف التبادل التجاري وسياسات الاقتصاد الكلي التوسعية إلى تعزيز التوسع في الاستخدام المحلي. وشكل التباطؤ في التبادل التجاري العالمي واستمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي عائقاً أمام التصدير الصناعي. وعلى النقيض من ذلك، واصل تصدير الخدمات المتقدمة نموه السريع، بما يتخطى وتيرة نموه السريعة عالمياً. وبفضل هذا وبفضل الزيادة الكبيرة في الصادرات الصناعية المتقدمة، نما إجمالي الصادرات بسرعة هذا العام. وقد انعكس ذلك في تأثير حجم الصادرات على النمو لهذا العام، وفي توسع الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. كما ساهم تحسين ظروف التبادل التجاري بزيادة الفائض على الرغم من الزيادة السريعة في حجم التصدير.

واستقر سوق العمل عند مستوى التشغيل الكامل تقريباً في عام 2019. وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقود، وسجل معدل التشغيل مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك، فإن تباطؤ معدل الزيادة في الأجور، وتوقف زيادة نسبة الدخل من العمل في الناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المعطيات، تشير إلى أن سوق العمل لم يسجل تحسناً. ونتيجة للتباطؤ المستمر لمعدل النمو لشريحة السكان في سن العمل الأساسي وبيئة التشغيل الكاملة، اعتمد نمو الاقتصاد في عام 2019 إيضاً إلى حد كبير على نمو احتياطي رأس المال، وبدرجة أقل على ارتفاع مستوى التشغيل. كانت إحدى التبعات الإيجابية لزيادة التشغيل وتقلص البطالة في العقد المنتهي في عام 2019 هي الحد من مستويات الفقر، والتي تأثرت كثيراً بالوضع الإيجابي في سوق العمل. ومع ذلك، ومن أجل الاستمرار بخفض مستويات الفقر، هناك حاجة إلى خطوات لرفع جودة اليد العاملة في الفئات الاجتماعية التي تتميز بارتفاع معدل الفقر.

بلغ التضخم في عام 2010 – 0.6% وهي نسبة أقل من الحد الأدنى المستهدف (1%-3%). كان معدل التضخم في النصف الثاني أقل مما كان عليه في النصف الأول ومما كان عليه في العام السابق. جاء هذا الانخفاض في التضخم في الأساس بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الشيكل خلال العام. كما تم تعديل توقعات التضخم السنوي في النصف الثاني من عام 2019 باتجاه الحد الأدنى للنطاق المستهدف. لم يتغير سعر فائدة بنك إسرائيل خلال عام 2019 وبقي عند 0.25%. ومع ذلك، وعلى ضوء التغير الحاد في البيئة العالمية خلال العام وخصوصاً في السياسات النقدية في العديد من الدول، والانخفاض في بيئة التضخم في إسرائيل، فقد تحول المسار المتوقع لأسعار الفائدة في إسرائيل من الارتفاع إلى الهبوط. على خلفية هذه التغيرات في الظروف، واستمراراً لسياسته المتبعة، اشترى بنك إسرائيل كميات كبيرة من العملات الأجنبية في الربع الأخير من السنة.

بلغ العجز الحكومي هذا العام 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي – أي أنه تجاوز سقف العجز من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك العجز في عام 2018 بنحو 0.8 في المائة. تباطأ معدل الزيادة في الإنفاق العام هذه السنة، لكنه لا يزال أعلى من المعدل الذي يحدده إجمالي الإنفاق، حيث قررت الحكومة رفع سقف الإنفاق إلى ما يتجاوز النسبة العامة المحددة. أدت زيادة الإنفاق العام وخفض معدلات الضرائب في السنوات الأخيرة إلى زيادة العجز الهيكلي. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة نقطة مئوية واحدة وبلغت 59.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من ارتفاع العجز. وذلك بفضل الزيادة السريعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وارتفاع قيمة الشيكل، وانخفاض الأرصدة الحكومية في بنك إسرائيل.

ارتفعت أسعار الشقق مرة أخرى هذا العام بعد توقف ارتفاعها لمدة عامين لأول مرة منذ عقد من الزمان. تشير هذه الزيادة، إلى جانب الزيادة في عدد صفقات شراء الشقق، إلى ارتفاع الطلب نسبة إلى العرض. عدد مشاريع البناء الجديدة لا يزال مرتفعاً.

نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة – سواء دين الأسر أو المصالح التجارية. نما دين الأسر للإسكان بنسبة كبيرة هذا العام. كان معدل نمو الدين الاستهلاكي مشابهًا لمعدلات السنوات الأخيرة، لكن الرصيد الائتماني للهيئات المؤسساتية وشركات الائتمان ارتفع بسبب التغيرات الهيكلية في سوق الائتمان، وخاصة سوق بطاقات الائتمان. كما تغيرت تركيبة الائتمان التجاري أيضًا: فعلى عكس السنوات السابقة، توسع الائتمان للشركات الكبيرة بسرعة على مدار العامين الماضيين، بينما تباطأ نمو الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.

البروفيسور أمير يارون

محافظ بنك اسرائيل