دفع بنك خلق المملوك للدولة في تركيا ببراءته من تهم جنائية أمام محكمة اتحادية أمريكية في مانهاتن، بأنه ساعد إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.
وعقدت جلسة المحكمة عبر مؤتمر بالهاتف بسبب وباء فيروس كورونا، حيث تولى الدفاع عن البنك محام أمريكي.
يذكر أن القضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ بين التهم المنسوبة للبنك، التآمر والاحتيال المصرفي وغسل الأموال.
واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون بنك خلق باستخدام خدمات الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا والإمارات للتهرب من العقوبات من خلال معاملات مزيفة في الذهب والغذاء والدواء.
وتأتي هذه التهم، التي أعلن عنها في أكتوبر، في أعقاب اتهامات ذات صلة وجهها المدعون ضد تسعة أفراد منذ عام 2016.
وبين هؤلاء، المسؤول التنفيذي السابق لبنك خلق محمد خاقان عطا الله الذي أدين في نفس المحكمة الاتحادية في مانهاتن في يناير 2018 بعد أن أقر تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب بالتهم المنسوبة إليه، وشهد ضد عطا الله.
وعاد عطا الله إلى تركيا العام الماضي بعد مغادرته السجن وصار مديرا عاما لبورصة إسطنبول.ِ
[email protected]
