محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون: " تهدف سلسلة الإجراءات التي نُشرت ليلة أمس، والتي تمت صياغتها بالتعاون التام مع وزارة المالية، المجلس الوطني للإقتصاد وبنك إسرائيل، إلى تمكين الاقتصاد من اجتياز هذه الأزمة مع الحدّ الأدنى من الضرر الإقتصادي للعمّال المستقلّين وكذلك الأجيرين، وتهيئة الظروف اللازمة لانتعاش قطاع الأعمال من جديد حين تسمح بذلك القيود التي فرضت حفاظً على الصحّة" وتعتبر الخطّة الإقتصادية مهمة من عدّة نواحٍ:

أوّلا، تعالج الخطّة القضايا الإقتصادية المختلفة الموضوعة على المحك، ويذكر منها: دعم الاحتياجات الحاليّة للأسر، مساعدة قطاع الأعمال بتقليص الأضرار بموجب القيود الراهنة وتهيئة الظروف لبدء النشاط الإقتصادي "في اليوم التالي" عندما يحين ذلك. دعم قطاع الأعمال في الوقت الحاضر ضروري جدًا لأنّ درجة انتعاش الإقتصاد وقدرة الشركات على إرجاع معظم العمّال في الفترة التالية للقيود ستتأثّر بشكل كبير من مدى الحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية في الفترة الحاليّة.

ثانيًا، تقلّل الخطّة من عدم اليقين بشأن المستقبل القريب. يحتاج الإقتصاد الآن، وخاصّة قطاع الأعمال، إلى أقصى قدر من اليقين الاقتصادي الذي يمكن أن توفّره الحكومة. وتسهّل الخطّة التي نشرت مساء أمس من استمرار النشاط الإقتصادي في ظلّ القيود المستمدّة من احتياجات الجهاز الصحّي.

وثالثًا، إن حجم الخطّة حتّى الآن يترك مجالًا لميزانيّة مستقبليّة إذا لزم الأمر، لأننا ما زلنا في خضمّ التطوّرات الصحيّة والاقتصاديّة.

إن تخصيص الموارد هو أمر مطلوب في الفترة الراهنة، حتّى لو كان على حساب زيادة العجز. هذا ما تفعله الحكومات في جميع أنحاء العالم على نطاق واسع – وهذا هو الوقت المناسب لفعله هنا أيضا. بصفتي محافظ بنك إسرائيل، طالبت وبشكل مستمر بضبط الميزانيّة في فترة ما قبل الأزمة، فإنّني أؤيّد هذه الخطوات بالكامل. من دواعي سروري، أن وضع الاقتصاد الكلّي الجيد نسبيّا الذي دخلنا فيه الأزمة يقف في صالح الاقتصاد، بل ويسمح بذلك.

وأؤكّد أنه يجب التركيز على منح المساعدة المادّية قدر الإمكان للمتضرّرين بشكل مباشر من الأزمة. علينا أن نقدّم المساعدة لأولئك الذين أقيلوا أو خرجوا لإجازة غير مدفوعة الثمن والذين تأثّر دخلهم نتيجة ذلك، وأولئك الذين تم إغلاق مصالحهم نتيجة القيود التي فُرضت. هذا التركيز  سوف يزيد من نجاعة تخصيص الموارد. أنا واثق من أن وزارة الماليّة وضعت الأدوات الناجعة للقيام بذلك.

لقد اتّخذنا في بنك إسرائيل منذ فترة خطوات مهمّة في مجالات السياسة التي تقع تحت مسؤوليتتنا:  تمّ ضخّ سيولة تقدّر بمليارات الشواكل للأسواق بهدف خفض أسعار الفائدة للشركات والأسر، عملنا في سوق العملات الأجنبية للتخفيف من التقلّبات الشديدة في سعر الصرف، واتّخذنا خطوات عديدة  مع م المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تقديم الائتمان، وتوزيع القروض للمصالح التجارية والأسر التي تحتاجها. إنّ قدرتنا على اتّخاذ كل هذه الخطوات هي نتيجة السياسات المسؤولة التي تمّ اعتمادها على مرّ السنين للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، والمستوى العالي لاحتياطات النقد الأجنبي في بنك إسرائيل.

إن الدمج بين الخطّة الاقتصادية الجديدة المعروضة اليوم، والإجراءات التي يتّخذها بنك إسرائيل ينتج عنها تأثير أكبر من كل مكوّن على حدة، وسيزيد من قدرة الأسر والشركات على اجتياز فترة الأزمة بنجاح وإعادة الاقتصاد إلى النشاط.

أكرّر أنّنا سنفعل كل ما في وسعنا لاستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي للأسر والشركات في إسرائيل. وأنا واثق من أننا سنتغلّب معًا على الأزمة بسلام وسنعيد الاقتصاد إلى مسار نموّه.

وأخيرًا، أودّ أن أشكر صديقي وزير الماليّة على عملنا المشترك وتعاوننا الوثيق، منذ أن تولّيت منصبي، وخاصّة في الأسابيع الأخيرة.